أقر البرلمان الأوروبي، الخميس، قانون بشأن طرح شواحن موحدة للهواتف المحمولة وهو ما يفتح الباب أمام توفير هذه الشواحن اعتبارًا من 2017 في سوق الاتحاد الأوروبي. ومشروع القانون الذي أقرته حكومات الاتحاد الأوروبي بصورة مبدئية يعني أن الشركات المنتجة للهواتف المحمولة مثل أبل وسامسونج وسوني ستكون ملزمة بتطوير شواحن يمكن استخدامها مع أي هاتف بغض النظر عن الشركة المنتجة كما يمكن استخدامها مع الأجهزة المحمولة الأخرى مثل الكمبيوتر اللوحي. تعود مبادرة تطوير شواحن موحدة للهواتف المحمولة إلى عام 2009 عندما اتفقت الشركات المنتجة على المبدأ، الذي طالبت به المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي ولكن تطبيقها تأخر، وقال أنطونيو تاجاني مفوض الصناعة الأوروبي "هذا نبأ سار للغاية لمواطنينا وللبيئة". وقالت عضو البرلمان الأوروبي التي قادت حملة تمرير القانون في البرلمان الأوروبي إن هذه الخطوة ستنهي فوضى الشواحن وتوفر حوالي 51 طنا من المخلفات الإلكترونية سنويا. ولكن كلاوس دايتر أكست المسئول في منظمة ديجيتال جروب الممثلة لمصالح الشركات قال إن مثل هذه القواعد ستقتل الابتكار وغير ضرورية. وقال في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية «في مرحلة ما لن يتمكن العملاء في أوروبا من الحصول على الهواتف الذكية المتاحة في الولاياتالمتحدة لأنه سيكون على الشركات تعديل فتحة الشاحن في الهاتف قبل أي شيء»، في الوقت نفسه أصدرت أبل وبلاكبيري وسامسونج وهواوي وسوني موبايل بيانا مشتركا الإثنين الماضي تعهدت فيه، بالعمل من أجل توحيد الشواحن بالنسبة للأجيال التالية من الهواتف المحمولة.
