صحيفىة أمريكية: إلغاء العقوبات على إيران سيغير ملامح خريطة الاستثمار في المنطقة

بعد زيارته لطهران، خلال الآونة الأخيرة، يقول تشارلز روبرتسون، الخبير الاقتصادي في شركة «رينيسانس كابيتال» البريطانية، في تقرير له: « الاقتصاد الإيراني يشبه نظيره التركي، ولكن مع فارق الموارد النفطية لصالح إيران».
ويقول «روبرتسون»: «طهران تشبه أنقرة في عام 2004، إيران لديها قاعدة صناعية واسعة، ولكن خلافا لتركيا، لديها 9% من احتياطي النفط في العالم، وفائض ضخم في الحساب الجاري».
وتذكر صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية في تقرير، نشر مؤخرا على موقعها الإلكتروني، أن التقييمات الأولية تشير أن إلغاء العقوبات المفروضة على إيران، بسبب برنامجها النووي، سيكون بمثابة هدية كبيرة لها، والمنطقة بأكمل.
وتضيف الصحيفة: «في الواقع، إذا سألت السيد «روبرتسون» عن الاقتصاد الإيراني، عقب تجميد العقوبات، سيجيب بأن تأثير مثل هذه الخطوة على الاقتصاد الإيراني، سيكون له نفس تأثير الإصلاحات التي شهدتها تركيا في عام 2001».
ويوضح «روبرتسون»: «تحت إشراف الرئيس الإيراني حسن روحاني، اتخذت البلاد إجراءات لتعديل السياسة النقدية و المالية، والمستثمرين في الأسواق الناشئة رحبوا بهذه الخطوات، وفي النهاية مثل هذه الإجراءات، ساعد على تقليص التضخم في إيران واستقرار عملتها المتهاوية».
ويضيف «روبرتسون» أن الإجراءات السابقة من شأنها، أن تعيد ترتيب ملامح خريطة الاستثمار، وستعمل على انتقال المستثمرين الأجانب المتواجدين في السعودية وتركيا وروسيا إلى إيران.
وعلاوة على السابق، فإنه مع حجم سوق الأوراق المالية في إيران، والذي يبلغ حوالي 170 مليار دولار، تقريبا نفس حجم السوق البولندي، وإذا تمكنت الشركات المدرجة هناك من تأهيل ذاتها، وتم إدراجها في مؤشر الأسواق الناشئة «MSCI »، فسوف تشكل إيران نحو 25% من المؤشر.
ورغم التفاؤل السابق، فإن ازدهار الاقتصاد الإيراني يعتمد بشكل أساسي على تحقق انفراجة في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، وهو أمر مرجح بشكل متزايد، ولكن ليس مضمونا على الإطلاق، وفي هذا الشأن، قال وزير التجارة الأمريكي، بيني بريتزكر، خلال زيارة له، الأحد الماضي، لدولة الامارات العربية المتحدة، أنه من المبكر جدا بالنسبة للشركات الأمريكية البدء في التفكير في ممارسة الأعمال التجارية في إيران، مرددا موقف مسؤولي وزارة الخزانة الأمريكية، الذين حذروا الشركات من التسرع في موقفها مع إيران.
ورغم ذلك، يقول الخبير الاقتصادي، ناصر السعيدي: « من الصعب تجاهل القوة المحتملة للاقتصاد الإيراني، وقد قُدر مؤخرا أن انفتاح الاقتصاد الإيراني، يعني جذب استثمارت تترواح بين 600 إلى 800 مليار دولار، خلال العقد المقبل».