البرلمان الكويتي يرفع الحصانة النيابية عن وزير متهم ب«التشهير»

قرر مجلس الأمة، البرلمان الكويتي، الأربعاء، رفع الحصانة النيابية عن النائب في البرلمان، ووزير المواصلات، عيسى الكندري، الذي يواجه اتهامات أمام القضاء ب«التشهير والقذف بحق أحد المواطنين».
ورفضت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة، الأحد الماضي، رفع الحصانة عن «الكندري»، وأحالت تقريرها إلى البرلمان الذي صوت، الثلاثاء، على رفع الحصانة من عدمه، وجاءت النتيجة برفض رفع الحصانة.
قبل أن يعاد احتساب أصوات النواب الذين صوتوا لصالح رفع الحصانة عن الوزير، وتلك التي رفضت رفع الحصانة عنه، وتبين حدوث خطأ في احتساب الأصوات.
وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، في تصريحات صحفية، عقب جلسة للمجلس إن «الحصانة النيابية رُفعت عن (الكندري) بعد مراجعة وقائع جلسة، الثلاثاء، واكتشاف وقوع خطأ في مجموع الأصوات».
وأوضح «الغانم» أنه «تبين بعد مراجعة المضبطة أن 16 نائبًا، من أصل 50 عضوًا، وافقوا على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الرافض لرفع الحصانة عن الوزير بصفته نائبًا في المجلس، في حين لم يوافق 17 نائبًا على التقرير، وبالتالي ترفع الحصانة عن الوزير».
والوزير «الكندري» نائب منتخب في البرلمان الكويتي، وكان في الحكومة السابقة النائب الوحيد للحكومة، حيث ينص الدستور الكويتي على أن تتضمن الحكومة في عضويتها نائبًا واحدًا منتخبًا على الأقل لتكون دستورية، بينما تضم الحكومة الحالية إلى جانبه وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير.
وفي تعليقه على قرار رفع الحصانة النيابية عنه، قال الوزير، في تصريحات للصحفيين، إن «الدستور الكويتي تم تفعيله، وهو الذي يكفل حق التقاضي للجميع، وقد مارس الشاكي حقه أمام السلطة القضائية، ويبقى القضاء الملاذ الآمن للجميع وأحكامه عنوانًا للحقيقة والصحة«.
وتعود القضية المتهم فيها الكندري إلى نوفمبر الماضي، حيث قام الوزير بإيقاف سامي النصف، رئيس مجلس إدارة الخطوط الكويتية عن العمل إثر امتناعه عن إيقاف صفقة شراء 5 طائرات هندية مستعملة، اعتبر أنها تمت دون اتباع الإجراءات المطلوبة.
وإثر ذلك، أقام «النصف» دعوى قضائية ضد الكندري تطالب بعودته إلى العمل، لكن المحكمة رفضت الدعوى في 22 فبراير الماضي، كما قام «النصف» برفع دعوى ثانية ضد «الكندري» على خلفية نشر إحدى الصحف المحلية خبرًا، اعتبره النصف قذفًا وتشهيرًا من قبل الصحيفة والوزير عيسى الكندري على خلفية إيقاف قرار بشأن شراء طائرات مستعملة، وهي الدعوى التي استدعي الوزير للتحقيق فيها.