قالت وزارة الكهرباء، الأحد، إن زيادة أسعار الكهرباء تتم من خلال مجلس الوزراء، المنوط به اتخاذ مثل تلك القرارات، والذي يضع نصب عينه البعد الإجتماعي ومحدودي الدخل عند بحث دراسة أسعار الكهرباء. وأضافت الوزارة في بيان لها، أن الحكومة تعتزم زيادة أسعار الكهرباء بنسبب تتراوح بين 10-15% على الشرائح الأكثر استهلاكاً للكهرباء. من جانبه قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه لا زيادة في أسعار الكهرباء منذ يناير 2013، وقيمة الفواتير الحالية تعبر عن الاستهلاك الفعلي للمواطنين، وشركات الكهرباء ترحب بدراسة أي شكوى ترد إليها لمراجعة تلك الفواتير. يذكر أن وزارة الكهرباء تعاني من أزمة مالية غير مسبوقة بسبب انخفاض نسبة تحصيل الفواتير، وزيادة أسعار الوقود، وقطع الغيار الخاصة بمحطات الكهرباء وتكاليف الإنتاج. وسجل مركز التحكم القومي بالكهرباء زيادة احمال كهربائية استمرت لنحو 4 ساعات فيما تدرس الوزارة إطلاق حملة إعلامية للترشيد في استهلاك الكهرباء للعمل على تقليل حده الأزمة في أشهر الصيف المقبل،وذلك من خلال التنبيه على المواطنين بأوقات الذروة التي تشهد زيادة في الاستهلاك، حتى يقلل المواطنون من استهلاكهم في تلك الفترات، بدلاً من قطع مراكز التحكم التيار حتى لا تتعرض الشبكة القومية للانهيار.