مجلس الدولة يرفض التعديل المقترح على قانون مباشرة الحقوق السياسية

أعلن مجلس الدولة، السبت، رفضه التعديلات المقترحة على قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وكان المستشار علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، صرح بأن قانون الانتخابات الرئاسية نص على أن قرارات لجنة الانتخابات «محصنة» وعلى عدم جواز الطعن على النتائج عقب إعلانها.
أعلن قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، رفضه للتعديلات التشريعية المقترحة من مؤسسة الرئاسة على قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي من شأنها منع المحالين إلى المحاكم الجنائية بتهم جنائية من مباشرة حقوقهم السياسية حتى صدور حكم قضائي في الاتهامات الموجهة إليهم.
وانتهى قسم التشريع بعد مداولات استمرت لأكثر من 4 ساعات إلى رفض التعديل المقترح على قانون مباشرة الحقوق السياسية .
وأكد المستشار مجدي العجاتي رئيس قسم التشريع أن مشروع التعديل المقترح يقيد من الحرية الشخصية دون سند من الدستور، كما أنه يخالف المبدأ الدستوري والشرعي والدولي الذي يقضي بأن الأصل في الإنسان البراءة.
واستطرد «العجاتي» أن النص المقترح يرتب جزاء يوقع على الشخص المحال تلقائيا ودون حكم قضائي بما يمثل اعتداء من السلطة القائمة على التشريع على اختصاصات السلطة القضائية، كما أنه يمثل وقف مباشرة الحقوق السياسية للمحال إلى المحاكمة الجنائية ومن المشاركة في الحياة العامة طيلة المدة التي حددها النص المقترح دون مقتضى من الدستور.
وأضاف «عوض»، في مؤتمر صحفي حول قانون الانتخابات، السبت، بقصر الاتحادية، أن الرئاسة رأت رفض الطعن على قرارات اللجنة للانتخابات، نظرًا لطبيعة المرحلة الانتقالية، مشيرًا إلى أن «طبيعة المرحلة الانتقالية وما تمر به البلاد من مشاكل أمنية تجعل أضعف آراء الفقهاء الدستوريين سندا أكثر قابلة وملائمة لظروف المجتمع».
وأوضح أن قانون الانتخابات الرئاسية تتضمن 60 مادة قسمت إلى 7 فصول، من بينها أن يكون المرشح مصريًا ومن أبوين مصريين، وألا يحمل جنسية أجنبية، وأدى الخدمة العسكرية، وألا يقل عمره عن 45 عاما، بالإضافة إلى 3 شروط أخرى هو أن يكون حاصل على مؤهل عال، وألا يكون حكم عليه في جريمة جنائية أو مخلة للشرف وإن أعيد إليه اعتباره، وألا يكون مصابا بأمراض بدنية أو ذهنية تعوق قيامه بواجباته.
وقال إنه أضيفت للمستندات المطلوب تقديمها للترشح صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه، وشهادة طبية، إضافة إلى إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة، وإيصال بقيمة تأمين يدفعه للجنة الانتخابات بقيمة 20 ألف جنيه، وترد إليه فور انتهاء الانتخابات، مخصوما منها مصاريف النشر وإزالة الملصقات.