كشفت مصادر بوزارة التجارة والصناعة والاستثمار أن مدة مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية تنتهى فى السابع من أبريل المقبل وأن هناك اتجاهًا قويا داخل الوزارة لعدم التجديد للمجلس الحالى برئاسة الدكتور محمود الجرف. وأشارت المصادر إلى أنه لم يتم بعد تحديد اسم الرئيس الجديد للهيئة. كان الجرف قد تعرض لانتقادات واسعة من جانب رجال الأعمال، بعد تصريحاته بأن الهيئة تسعى لوقف تملك الأراضى الصناعية للمستثمرين بعد صدور تعديلات قانون الصناعة، وأن وطرحها يكون بنظام حق الانتفاع على فترات طويلة بأرقام زهيدة لتشجيع الاستثمار الصناعى الجاد ووقف المتاجرة بالأراضى الصناعية وهو ما لم يحظى بقبول من جانبهم. وتولى محمود الجرف رئاسة الهيئة فى نوفمبر 2012 لمدة عام وتم التجديد له لمدة 6 شهور أخرى تنتهى فى أبريل المقبل. يذكر أن تعيين رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية يأتى بقرار من مجلس الوزراء بتوصية من وزير الصناعة.