تخطيط الدولة: مصر الدولة الوحيدة التى تبيع أراضيها للأجانب

كشف الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى أن هناك "رخص" لمصانع أسمنت أعطتها الدولة لمستثمرين مؤخرا، ولكن لم تنفذ لعدم توفر مصادر للطاقة لهذه المصانع حتى الآن .
وقال الدكتور عبد العظيم محمود في كلمته اليوم أمام اللجنة والتى ناقشت خريطة مصر الاستثمارية "الزراعة – الصناعة وغيرها" إن هناك مشاكل كثيرة تقف أمام ملف التطور الصناعى بمصر، منها الحاجة إلى الشباك الواحد الذي ينهى إجراءات المستثمرين بسهولة ويسر بدلا من التعدد القائم الآن .. كذلك أهمية تسويق خريطة مصر الاستثمارية في الخارج، مطالبا بتدخل السفارات المصرية في هذا الأمر لكى يساهموا في هذا الملف وتحقيق أفضل النتائج فيه.
وطالب رئيس اللجنة وزارة البترول بالشفافية في عرض ما لديها من إنتاج واكتشافات جديدة ومخزون للغاز لمعرفة حقيقة وضعنا من مصادر الطاقة المختلفة، وعلى هذا الأساس يتم رسم الخريطة الاستثمارية بحسب ما يتوفر لدينا من مصادر طاقة.
ومن جانبه، استعرض المهندس عمر الشوادفى رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، خريطة الاراضى التي تصلح لإقامة أنشطة صناعية عليها، مؤكدا أنها تم توزيعها على الوزارات المعنية لاستكملها واستيضاح الافكار الجديدة في هذا الصدد .
أكد الدكتور محمود الجرف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة تسعى إلى إنشاء عدد من محاور التنمية الشاملة حيث استعرض عددا من النماذج التى تشمل التنمية الصناعية والزراعية والسياحية والنقل والمواصلات إلى جانب السعى إلى تحرير الصناعة، إلى جانب السعى لتحلية مياه البحر وتحويل مياه الصرف الصحى لاستخدامها بدلا من مياه النيل فى المناطق الصناعية.
وتساءل رئيس اللجنة، عن سبب عدم اختيار المناطق الصناعية القائمة بالفعل والتى بها طاقات بشرية وأيدٍ عاملة، لكى يتم تطويرها وتنفيذ مخطط التنمية بها، إلى جانب اختيار أنواع معينة من الصناعات يتم الإهتمام بها وتطويرها ليتم احتكارها عالميا .
وأجاب على أسئلة رئيس اللجنة، مسئول بالمركز الوطنى لتخطيط الأراضى، قائلا: إن سبب عدم اختيار المناطق الصناعية القائمة بالفعل هو اتجاه النظام السابق ووزارة الصناعة به، لتجارة الأراضى حيث كانت الصناعة تهتم ببيع أراضى هذه المناطق الصناعية فقط .
ومن جانبه، أشار د محمد عبد الظاهر أمين عام الإدارة المحلية، إلى أهمية تطوير الإدارة المحلية نظرا لأهميتها فى التنمية الشاملة، منتقدا إقامة عدد من المناطق الصناعية فى ظل النظام السابق دون تطوير بها مثل منطقة جمصة الصناعية ، مشيرا إلى أنه كان يوجد جهات تعمل كسمسار لبيع الأراضى فقط فى ظل النظام السابق ، حيث كان هناك نظاما فاسد ا للاستثمار فى فى مصر وهو " الإستئذان من فلان بيه أولا " حتى ينهى المستثمر أعماله عن طريق الوسيط لشراء الأرض ، مشيرا إلى ضرورة تفعيل نظام الشباك الواحد بالإدارة المحلية حتى يحل مشكلة الإستثمار.
وقال اللواء عمر الشوادفى رئيس المركز الوطنى لتخطيط أراضى الدولة ، بأن مصر هى الدولة الوحيدة التى تبيع أراضيها للأجانب ، حيث أن كل دول العالم تتبع أسلوب حق الإنتفاع لمدة محددة عن طريق تقديم دراسة جدوى من المستثمر ، ووضع معايير لإختيار المستثمرين ، من أجل إقامة مشروعات تحقق منافع تعود على البلاد والمصريين ، وليست مجرد منافع شخصية ،
واضاف رئيس اللجنة ، بضرورة ان يكون هناك إرادة حقيقية لإستغلال موارد الدولة وامكانيتها فى المرحلة القادمة ، مشيرا الى ان الاستقرار السياسى هو الاساس لجذب الاستثمار .
ومن جانبه قال محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية إمام اللجنة انه لابد من ربط المنظومة " الصناعة " كلها بعضها ببعض ، بحيث ننظر للموضوع نظرة شاملة ليس فقط بتوفير اراضى بل ماذا تصلح هذه اراضى ولاى نشاط يقام عليها وهل نصدر المواد الخام ام نصنعها ثم نصدرها ... مؤكدا ضرورة دراسة هذه المنظومة بكل عناية حتى نصل إلى افضل الحلول لاقامة هذه المناطق الصناعية.