لجنة التنمية البشرية بالشورى تفتح ملف المناطق الاستثمارية

كشف الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى أن هناك رخصًا لمصانع أسمنت أعطتها الدولة لمستثمرين مؤخرًا، ولكن لم تنفذ لعدم توفر مصادر للطاقة لهذه المصانع حتى الآن .
وقال محمود - فى كلمته اليوم الأربعاء أمام اللجنة التى ناقشت خريطة مصر الاستثمارية (الزراعة الصناعة - وغيرها): "إن هناك مشاكل كثيرة تقف أمام ملف التطور الصناعى بمصر، منها الحاجة إلى الشباك الواحد الذى ينهى إجراءات المستثمرين بسهولة ويسر بدلا من التعدد القائم الآن".
وأكد أهمية تسويق خريطة مصر الاستثمارية في الخارج، مطالبا بتدخل السفارات المصرية في هذا الأمر لكى يساهموا فى هذا الملف وتحقيق أفضل النتائج فيه.
وطالب رئيس اللجنة وزارة البترول بالشفافية في عرض ما لديها من إنتاج واكتشافات جديدة ومخزون للغاز لمعرفة حقيقة وضعنا من مصادر الطاقة المختلفة، وعلى هذا الاساس يتم رسم الخريطة الاستثمارية بحسب ما يتوفر لدينا من مصادر طاقة.
من جانبه، استعرض المهندس عمر الشوادفى رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراض الدولة، خريطة الأراضى التى تصلح لإقامة أنشطة صناعية عليها، مؤكدا أنه تم توزيعها على الوزارات المعنية لاستكمالها واستيضاح الأفكار الجديدة في هذا الصدد .
بدروه، قال محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية أمام اللجنة إنه لا بد من ربط المنظومة "الصناعة" كلها بعضها ببعض، بحيث ننظر للموضوع نظرة شاملة ليس فقط بتوفير أراض بل ماذا تصلح هذه الأراضى ولأى نشاط يقام عليها، وهل نصدر المواد الخام أم نصنعها ثم نصدرها.
وأكد ضرورة دراسة هذه المنظومة بكل عناية حتى نصل إلى أفضل الحلول لإقامة هذه المناطق الصناعية.
وقال الدكتور محمود الجرف - رئيس هيئة التنمية الصناعية: "إن الهيئة تسعى إلى إنشاء عدد من محاور التنمية الشاملة ، حيث استعرض عددا من النماذج التى تشمل التنمية الصناعية والزراعية والسياحية والنقل والمواصلات إلى جانب السعى إلى تحرير الصناعة ، إلى جانب السعى لتحلية مياه البحر وتحويل مياه الصرف الصحى لاستخدامها بدلا من مياه النيل فى المناطق الصناعية".
وتساءل الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى عن سبب عدم اختيار المناطق الصناعية القائمة بالفعل والتى بها طاقات بشرية وأيد عاملة ، لكى يتم تطويرها وتنفيذ مخطط التنمية بها ، إلى جانب اختيار أنواع معينة من الصناعات يتم الاهتمام بها وتطويرها ليتم احتكارها عالميا .
وأجاب على أسئلة رئيس اللجنة مسئول بالمركز الوطنى لتخطيط الأراضى، قائلا: إن سبب عدم اختيار المناطق الصناعية القائمة بالفعل هو اتجاه النظام السابق ووزارة الصناعة به ، لتجارة الأراضى ، حيث كانت الصناعة تهتم ببيع الأراضى بهذه المناطق الصناعية فقط.
من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد الظاهر أمين عام الإدارة المحلية أهمية تطوير الإدارة المحلية نظرا لأهميتها فى التنمية الشاملة، منتقدا إقامة عدد من المناطق الصناعية فى ظل النظام السابق دون تطوير بها مثل منطقة جمصة الصناعية .
وأشار إلى وجود جهات تعمل كسمسار لبيع الأراضى فقط فى ظل النظام السابق ، حيث كان يوجد نظام فاسد للاستثمار فى مصر وهو (الاستئذان من فلان بيه أولا) حتى ينهى المستثمر أعماله عن طريق الوسيط لشراء الأرض.
ونوه الدكتور عبد الظاهر بضرورة تفعيل نظام الشباك الواحد بالإدارة المحلية حتى يحل مشكلة الاستثمار.
أ ش أ
Comment *