كشف الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى عن وجود تراخيص لمصانع أسمنت منحتها الدولة لمستثمرين مؤخرا غير أنها لم تنفذ لعدم توفر مصادر للطاقة لهذه المصانع حتى الآن. وقال محمود خلال اجتماع اللجنة اليوم الذى ناقش خريطة مصر الاستثمارية "الزراعة – الصناعة وغيرها" إن هناك مشاكل كثيرة تقف أمام ملف التطور الصناعى بمصر منها الحاجة إلى الشباك الواحد الذي ينهى إجراءات المستثمرين بسهولة ويسر بدلا من التعدد القائم الآن وكذلك أهمية تسويق خريطة مصر الاستثمارية في الخارج، مطالبا بتدخل السفارات المصرية في هذا الأمر لكى يساهموا في هذا الملف وتحقيق أفضل النتائج فيه. وطالب وزارة البترول بالشفافية في عرض ما لديها من إنتاج واكتشافات جديدة ومخزون للغاز لمعرفة حقيقة وضعنا من مصادر الطاقة المختلفة وعلى هذا الأساس يتم رسم الخريطة الاستثمارية بحسب ما يتوفر لدينا من مصادر طاقة. من جانبه، استعرض المهندس عمر الشوادفى رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة خريطة الأراضى التي تصلح لإقامة أنشطة صناعية عليها، مؤكدًا أنه تم توزيعها على الوزارات المعنية لاستكملها واستيضاح الأفكار الجديدة في هذا الصدد. وطالب محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية بربط المنظومة الصناعية كلها بعضها ببعض بحيث ننظر للموضوع نظرة شاملة ليس فقط بتوفير الأراضى بل لما تصلح له هذه أراضى ولأى نشاط يقام عليها وهل نصدر المواد الخام أم نصنعها ثم نصدرها، مؤكدا ضرورة دراسة هذه المنظومة بكل عناية حتى نصل إلى أفضل الحلول لإقامة هذه المناطق الصناعية.