مصدر ب«الصناعة»: ضغوط من مستثمرين وراء تعطيل «تعديلات قانون الصناعة»

كشف مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة أن رئاسة الجمهورية أجّلت إصدار تعديلات قانون الصناعة، لحين انتخاب البرلمان الجديد وعرضها عليه.
ورجّح المسئول وجود ضغوط من مستثمرين ورجال أعمال على الحكومة، دفعتها لتأجيل إصدار التعديلات، التى بموجبها يحق للهيئة العامة للتنمية الصناعية إصدار لائحة تنفيذية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، تحدد قواعد بيع أو تأجير الأراضى أو العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها او استغلالها، لإقامة مناطق أو مشروعات صناعية أيا كانت جهة الولاية عليها، وهو ما يمنع التصرفات الفردية على الأراضى فى المحافظات.
كما أن التعديل يحظر أي عمليات تصرف على الأراضي أو جزء منها في غير النشاط المخصص له، أو حتى نقل ملكيتها إلا بعد موافقة الهيئة، وهو الأمر الذي يوقف ظاهرة المتاجرة بالأراضي، وتسقيعها.
وأضاف المصدر أن ضغوط رجال الأعمال زادت بعد إعلان «التنمية الصناعية» نيتها إصدار قرارًا بمنع تملك الأراضي الصناعية وتخصيصها بحق الانتفاع في اللائحة المكلفة بإعدادها مع إصدار القانون، وهو ما يتعارض مع مصالح عدد كبير من رجال الأعمال، والذين يعتبرون الأرض مخزنًا للقيمة.
على صعيد متصل، شكّل مجلس إدارة الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية لجنة فرعية برئاسة الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة الأسبق، وعضو مجلس إدارة الهيئة، لتحديد ووضع نظام للتعامل مع أراضي الصناعة، ويشارك فى عضويتها كل من محمود الجرف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وخالد محمود نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، وممثل لوزارة المالية وآخر للبنوك.
وقال سمير الصياد، رئيس اللجنة، إن اللجنة تم تكليفها بوضع مقترح، لوضع نظام عادل للتعامل مع الأراضى الصناعية، يضمن التيسير على المستثمرين فى الحصول على الأرضي دون الإخلال بحق الدولة، ووضع آليات شفافة تضمن توفيرها وفق أسعار عادلة لا تعوق النمو الصناعى.
وأضاف أن اللجنة من المقرر أن ترفع تقريرها خلال شهر إلى مجلس إدارة المجتمعات العمرانية برئاسة وزير الإسكان إبراهيم محلب، مشيرًا إلى أن الهيئة تستمع إلى مقترحات ودراسات الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى هذا الشأن.
من جانبه قال محمود الجرف، رئيس التنمية الصناعية، إن الهيئة عرضت فى أول اجتماع للجنة الدراسات الخاصة بفكرة حق الانتفاع لأراضى الصناعة، وحازت على قبول عدد من الحاضرين وممثلى الهيئات الحكومية المشاركة، موضحا أن الاجتماع المقرر، الثلاثاء المقبل، يتضمن عرض مزيد من الدراسات من الهيئة بخصوص تطبيقات الدول الأخري، كما أن ممثل البنك الأهلى سيعرض مقترحات البنوك، لحل مشكلة تمويل الأنشطة الصناعية فى ظل حق الانتفاع للأراضى، خاصة أن أحد الضمانات للقروض تكون قيمة الأرض، التى يمتلكها المستثمر.