قال عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري، إن قرار المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، بتكليف رئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب، باختصاصات رئيس الجمهورية، سليم في جميع جوانبه، عدا جزئية واحدة، وهي تلك الخاصة بتفويض «محلب» بالتصرف في أراضي الدولة. وأوضح «الإسلامبولي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر كل يوم» على قناة «المحور»، الخميس، أن الوزارات والحكومة تتغير ويعاد تشكيلها طوال الوقت، وهناك العديد من القضايا المنظورة أمام المحكمة تتعلق بالاستيلاء على أراضي الدولة، مشيرًا إلى أن الدستور كان حريصًا على عدم تصرف أي جهة في أراضي الدولة. وأكد أن أراضي الدولة تحتاج لرقابة مباشرة من الرئيس ولا مجال فيها للتفويض، بل ينبغى أن يكون شؤونها والحفاظ عليها على أعلى مستوى من المسؤولية.