عمال هيئة البريد يطردون وزير الاتصالات ويؤكدون استمرارهم في الإضراب

قام عمال هيئة البريد بطرد عاطف حلمي، وزير الاتصالات، الثلاثاء، من مقر اعتصامهم بمقر الحركة الرئيسي للبريد في رمسيس، والذي انضم العاملون فيه لاعتصام عمال هيئة البريد، منذ يومين، وهو ما أدى لتوقف البريد الجوي، في جميع محافظات الجمهورية، مؤكدين للوزير استمرارهم في الإضراب.
حاول الوزير التفاوض مع عمال المركز الرئيسي في رمسيس، وإقناعهم بالعودة للعمال مرة أخرى، ووعدهم بصرف نسبة الإرباح في نهاية شهر يوليو، وأخبرهم بعدم قدرة الهيئة علي تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، وفي تلك الأثناء حضر عدد من أعضاء النقابة المستقلة، الداعية للإضراب، وحاولوا دخول المبنى إلا أن الأمن منعهم وجرت اشتباكات بينهم.
وبعد علم موظفو المركز الرئيسي، الذين كانوا لايزالون يتفاوضون مع الوزير لتحقيق مطالبهم، بما جرى مع أعضاء النقابة المستقلة، طلبوا من الوزير الانصراف، وأكدوا له استمرارهم في الإضراب، وأنهم لم يرسلوا كشوف المعاشات، إلي مكاتب في جميع أنحاء الجمهورية.
قال محمد الصفطاوي، رئيس الاتحاد النوعي المستقل للعاملين بالبريد، الداعي للإضراب، في تصريحات ل«المصري اليوم»: «نما إلي علمنا قيام الوزير بالزيارة إلي مقر الحركة الرئيسي في رمسيس، ومعه عدد من أعضاء النقابة المعينين، حاولنا الدخول ولكن الأمن اعترضنا واعتدي علينا، وهو تصرف مرفوض من الوزير، لأن الاتحاد النوعي يضم 16 لجنة نقابية، وبه ما يقارب من 20 ألف عضو، وهو الكيان النقابي الحقيقي الذي يمثل عمال البريد».
أضاف «الصفطاوي»: «الوزير حاول التفاوض مع زملائنا في مكتب رمسيس، وأخبرهم بعدم وجود ميزانية لصرف مبلغ 200 جنيه، الذي وعد بهم رئيس مجلس الإدارة في محاولة لفض الاعتصام، بالإضافة لعدم قدرة الهيئة على تطبيق الحد الأدني، وهو ما تسبب في حالة من الغضب طرد على إثرها الوزير من مقر الحركة الرئيسي برمسيس، وأدى لانضمام عدد 6 مكاتب بريد في المحافظات للاعتصام.
وطالب رئيس الاتحاد النوعي للبريد، بتشكيل لجنة من النائب العام، لمعرفة أين تذهب أرباح الشركة، مضيفًا: «هناك تعتيم على تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات حول ميزانية الهيئة، والتي تصل إلى 124 مليار جنيه مصري، وتمتلك 25% من شركة (اتصالات للمحمول)، كيف تحقق هذه الشركة خسائر إذا لم يكن هناك فساد مستشر في جسم الهيئة».