تحليل- بفضل شح المعروض العالمي يخلق فرص لشركات الفوسفات رغم مشاكل الشركات مع الحكومات

يضيء شح الإمدادات آفاق قطاع الفوسفات الذي كثيرا ما يعاني من التجاهل مما ينبئ بأن أسهم شركات استخراج الفوسفات قد تكون رهانا أقوى من أسهم منتجي السماد الأشهر البوتاس.
وكان العام الماضي عاما هزيلا لكل من الفوسفات والبوتاس بفعل تراجع الطلب في أسواق رئيسية مثل الهند وانخفاض أسعار الحبوب.
وفيما تعد العلاقة بين الحكومات والشركات المستثمرة في قطاع التعدين والمحاجر تعاني بعض المشكلات في العديد من الدول طالب عدد من مستثمري قطاع التعدين المصريين بتغيير الية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص فيما يتعلق باستغلال المناجم من المشاركة فى الانتاج الى تطبيق الضريبة بعد تحقيق الارباح وهو النظام المعمول به عالميا ومطبق فى عدد من الدول الرائدة فى قطاع التعدين ومنها استرالياوفيما فيما اكد مسئول حكومى رفض الحكومة للالية المقترحة معتبرا اياها محاولة من المستثمرين لحرمان الدولة من تحقيق اية ايرادات فى هذا المجال قال المهندس محمد زاهر رئيس اتحاد جمعيات مستثمري التعدين للمصري اليوم على هامش معرض جمعية التنقيب الكندية "بداك" ان اغلب دول العالم لا تطبق حاليا قاعدة المشاركة بالانتاج وتعتمد كبديل لذلك على فرض ضرائب بنسب عالية قد تصل في بعض الحالات الى 33%بعد تحقيق المشروع للربحية واضاف ان شركات عالمية ترفض العمل فى مصر بسبب هذه الالية مطالبا بتعديلها فى قانون المناجم والمحاجر الجديد لاتاحة الفرصة امام الشركات العالمية لدخول مصر والاستثمار فى هذا المجال وقال مستثمر –رفض ذكر اسمه-ان الحكومة وقعت بالاحرف الاولى على 3 اتفاقيات للتنقيب عن الذهب فى عام 2009 ولكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الان بسبب الروتين الحكومي بجانب ضرورة عرضها على البرلمان
وقال الدكتور وصفي امين واصف رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية ان الحكومة مطالبة بتعديل الية الشراكة مع القطاع الخاص بما يسهم فى استغلال الثروات المعدنية التى تتوافر فى مصر بنسب كبيرة ولكن اغلبها غير مستغل بسبب اليات الاستثمار المطبقة حاليا وطالب واصف الحكومة بضرورة فتح حوار مع القطاع الخاص لرصد المعوقات التى يواجهها فى هذا الصدد والاستجابة لها بما يعظم ايرادات الدولة من قطاع التعدين وضرب مثالا باحد المستثمريين المصريين –رفض ذكر اسمه-الذى قرر الذهاب للسنغال والاستثمار بمجال الذهب هناك بعد ان واجه صعوبات عديدة فى التعامل فى مصر وقال المهندس حمدى زاهر رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية ان صادرات القطاع بلغت نحو 26 مليار جنيه مقارنة بنحو 16 مليار جنيه فى العام السابق واضاف زاهر ان الحكومة مطالبة بجدول زمني محدد لتوفير احتياجات المصانع من الطاقة وهو امر غير واضح حتى الان مما يخلق صعوبات كبيرة امام المستثمريين فى توفير احتياجاتهم من الطاقة
من جانبه قال المهندس عمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية ان الية المشاركة بالانتاج احد افضل الاليات المتاحة للحفاظ على حقوق الدولة فيما يتعلق بالمناجم رافضا الاتهامات الى ذكرها مستثمرو القطاع في هذا الصدد واضاف طعيمة ان تطبيق الية الضريبة لا تحفظ حق الدولة فى الايرادات المحققة من قطاع المناجم لاسيما فى حالة قيام المستثمر باخفاء ارباحه وبالتالى فان اسلوب المشاركة بالانتاج هو الافضل للحفاظ على حقوق الدولة وتابع ان كل اتفاقية يتم توقيعها مع المستثمرين تحددعبر قانون خاص بها كيفية الحفاظ على حقوق كل طرف فى الاتفاقية وقال طعيمة ان منجم السكري على سبيل المثال تم انشائه باسلوب المشاركة بالانتاج مضيفا ان الدولة ستحصل على ارباحها من المشروع قريبا وقال مسئول حكومي فضل عدم ذكر اسمه ان الاتفاقيات الثلاثة التى وقعتها الحكومة فى عام 2009 تم التوقيع عليها بالاحرف الاولى فقط ولم يتم عرضها على البرلمان حتى الان وهناك خلافات كثيرة بشانها مضيفا ان هذه الاتفاقيات تواجه احتمالات الغائها وهو الامر الذى يتم دراسته حاليا وربما يتم الاعلان عنه فى الفترة المقبلة وقال ان انتقادات المستثمريين لالية المشاركة بالانتاج غير منطقية واصفا اياها بانها افضل الية للحفاظ على حقوق الدولة خاصة وان الية الضرائب لا تحقق ذلك لاسيما فى حالة قيام المستثمر "بتسوية اوراقه "والادعاء بتحقيق خسائر لحرمان الدولة من حقوقها فيما باستغلال المناجم
لكن في حين أدى توسع شركات البوتاس إلى تخمة معروض فإن مستخرجي الفوسفات كانوا أكثر تحفظا.
وقد تكون ثمرة ذلك الحذر أوضح لمشاريع الفوسفات في كندا والولايات المتحدة والبرازيل لأسباب منها ملابسات غير عادية داخل قطاع الأسمدة.
فمعظم إنتاج صخر الفوسفات العالمي مملوك لشركات تتولى أيضا معالجته لتصنيع الأسمدة والمنتجات الوسيطة والعلف مما يقلص الإمدادات المتاحة للمنتجين الذين لا يملكون ما يكفي من صخر الفوسفات لتلبية حاجاتهم مثل أجريوم الكندية.
وقال بريان أوستروف العضو المنتدب لشركة متخصصة في انتاج الفوسفاتيوجد عدد كبير من الشركات الكبيرة التي لا تملك ما يكفي من صخر الفوسفات .. الأصول المتاحة عالية الجودة لا تتوافر بكميات كبيرة."
ويأتي معظم الفوسفات المتداول في العالم من مناطق غير مستقرة نسبيا مثل شمال افريقيا والشرق الأوسط.
ويحوي صخر الفوسفات مادة الفوسفور وهي عنصر ضروري يسرع نضج المحاصيل ويساعد في إصلاح العضلات ونمو الهيكل العظمي في الحيوانات.
وتتوقع شركة سي.آر.يو للأبحاث في تقرير لها أن تواكب مشاريع الفوسفات المؤكدة حجم الطلب العالمي في السنوات القليلة المقبلة.
وتلتقي شركات التعدين ولاسيما تلك التي لها مشاريع في مرحلة التنقيب والتطوير حتى الأربعاء القادم في تورونتو خلال مؤتمر لرابطة المنقبين والمطورين الكندية.
وقال جون تشو المحلل في ألتا-كورب كابيتال :لن يخلو الأمر من بعض الرياح المعاكسة .. يريد الناس معرفة موقف الهند نظرا لحجمها في تلك السوق."
لكن الشركات الكبرى تراهن على الفوسفات.
وقال جيم بروكوبانكو الرئيس التنفيذي لموزايك إن الفوسفات "سماد لا ينال الاهتمام الذي يستحقه وأعتقد أنه بدأ أخيرا ينال بعض التقدير."
ولاحظت أجريوم - المشهورة بإنتاج البوتاس والنيتروجين - مزايا الفوسفات في معرض بحثها عن بديل للمورد المغربي
وقال تشك ماجرو الرئيس التنفيذي لأجريوم توقعاتي للفوسفات أكثر إيجابية منها تجاه البوتاس في المدى المتوسط .. لا توجد طاقة إنتاجية جديدة متوقعة تذكر عدا المعلن عنه في شمال افريقيا والشرق الأوسط.
"نود أن نستثمر لو عثرنا على مشروع بعائد مناسب في الفوسفات.