«الدفاع عن الصحفيين» تنتقد استمرار حبس الصحفيين بعد إقرار الدستور

انتقدت المبادرة المصرية للدفاع عن الصحفيين استمرار حبس عدد من الصحفيين والإعلاميين إلى الآن، وما سمته «الانتهاكات المتكررة التي تمارس بحقهم خاصة بعد إقرار الدستور الجديد»، مطالبة بسرعة الإفراج عن الصحفيين المقبوض عليهم.
وقال الكاتب الصحفي حازم الملاح، منسق المبادرة، إن الصحفيين يعانون الأمرّين حيث يتم الاعتداء عليهم والتنكيل بهم من جميع الفئات، سواء أنصار «الإخوان» أو قوات الأمن.
وطالب «الملاح» أجهزة الدولة بضرورة تطبيق مواد الدستور الجديد الذي تم إقراره في شهر يناير الماضي، موضحا أن مواد الدستور تضمن حرية الصحافة والإعلام، وكذلك إتاحة المعلومات وترسيخ مبدأ الشفافية, وألا تكون هذه المواد حبرا علي ورق.
وجددت المبادرة إدانتها لجميع أعمال العنف التي تمارس بشكل ممنهج ضد الصحفيين خاصة من قبل قوات الأمن، حتي وصلت إلى مقتل بعض الزملاء الصحفيين والمصورين أثناء أحداث الذكري الثالثة لثورة ال25 من يناير، وإصابة محمد فوزي، مصور جريدة الوفد، وحسام بكير، مصور جريدة البديل، بطلقات رصاص حي على خلفية نفس الأحداث.
وأشار إلى أن «المبادرة» رصدت ما سماه «حالات اعتقال للصحفيين والإعلاميين الذين تم حبسهم على ذمة التحقيقات بعد إقرار الدستور الجديد، منهم كريم البحيري، وسماح إبراهيم، وحسيني صبحي، ومحمد مبروك، وحذيفة صديق، وأحمد فؤاد، وعمر القاضي، وأحمد عبد المقصود، وحسن إبراهيم البنا، ومحمد أشرف».