حثت وزارة الخارجية الأمريكية الحكومة المصرية الجديدة على دفع عملية التحول الشامل الذى يؤدى إلى وجود حكومة ديمقراطية بقيادة مدنية مختارة من خلال انتخابات تتسم بالمصداقية والشفافية، مشددة على ضرورة أن تحمى هذه الحكومة حقوق الإنسان العالمية التى طالما طالب بها المصريون. وقالت المتحدثة باسم الوزارة، جنيفر ساكى، خلال الموجز الصحفى اليومى، أمس الأول، إن الولاياتالمتحدة تواصل مراقبة الأحداث فى مصر «عن كثب»، مضيفة أن «الوضع غير واضح منذ ثورة 25 يناير 2011، وهذا أمر شائع للغاية فى الديمقراطيات الوليدة.. وبالنظر إلى الأحداث على مدى السنوات الثلاث الماضية فإن واشنطن لن تقدم تقييماً للوضع الآن، وتركيزنا الآن ينصب على مواصلة حث الحكومة المؤقتة، التى سيتم تشكيلها، على اتخاذ خطوات إيجابية للمضى قدماً». وبسؤالها عما إذا كان هناك تغير فى العلاقات المصرية- الأمريكية ما يؤدى إلى عدم وجود اتصال مباشر حول مستجدات الأمور، نفت ساكى الأمر بشدة، قائلة إن الفريق الدبلوماسى الأمريكى فى القاهرة على اتصال مستمر مع المسؤولين المصريين، كما تحدث وزير الدفاع الأمريكى، تشاك هيجل، مع المشير عبدالفتاح السيسى قبل بضعة أيام فقط.