مصر تتراجع للمركز 118 في مؤشر التنافسية خلال 2013

كشف الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، أن الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل لن تقل عن 50 مليار جنيه.
وأشار العربي، الأحد، خلال كلمته في المؤتمر التاسع للمجلس الوطني للتنافسية، والمنعقد تحت عنوان «إعادة هيكلة المؤسسات في مصر»، إلى أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل عقد اجتماع مع العمال للتشاور في تحديد حد أدنى للأجر بالقطاع الخاص سيعقبه تحديد ميعاد لاجتماع المجلس القومي للأجور.
وأشار إلى أنه عقد اجتماعا خلال الأسبوع الماضي مع العمال ووزير القوى العاملة، كمال أبو عيطة، لتعريف الأعضاء الجدد الذين اختارهم الاتحاد وانضموا إلى المجلس القومي للأجور لتعريفهم بآخر ماوصل إليه المجلس من مناقشات ومعرفة احتياجاتهم والأوضاع الحالية .
كشف العربي أن العام الحالى يشهد دخول 1350 اتوبيسا جديدا لمنظومة النقل العام بعد اضافة 550 اتوبيسا جديدا فى الخطة العاجلة بجانب 600 اتوبيس آخر كانت موضعة بالخطة الأولى بتكلفة 430 مليار جنيه.
وأضاف أن هذا العدد يساوى عدد الأتوبيسات الحالية فى مصر سيتم عمل نصفها بالغاز الطبيعى والذى يساعد على تخفيف الضغط على المرور وتخفيف من دعم السولار من الموازنة للسولار.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل بشكل متوازي في تحسين جميع أشكال منظومة النقل وأن محافظة القاهرة استلمت اليوم 40 اتوبيسا للنقل العام وتم اطلاقها ودخولها لمنظومة النقل، لافتا إلى أن كل أسبوع سيدخل 40 أتوبيسا جديدا .
وأشار إلى أنه سيتم بدء العمل بالخط الثالث لمترو الأنفاق في بداية أبريل المقبل وأنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ عمال الخط الرابع والخامس خلال خمس سنوات القادمة وتوفير التمويل من فرنسا واليابان بجانب القيام حاليا بوضع دراسة لأتوبيس النقل النهري وسيتم الانتهاء منها قريبا لطرح المشروع.
وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوات ضمن برنامج الحكومة لتأسيس العدالة الاجتماعية من خلال توفير وسائل مواصلات ملائمة للمواطنين.
من جانبه كشف سيف الله فهمي، رئيس مجلس إدارة المجلس المصري للتنافسية، عن تراجع ترتيب مصر فى مؤشر التنافسية من المرتبة 79 عام 2009 الى 118 عام 2013 فضلا عن تراجع العديد من مؤشرات البنية التحتية والسياحة والعديد من القطاعات.
واضاف خلال المؤتمر السنوى التاسع للمجلس الوطنى للتنافسية أن المجلس قام بإنشاء مشروع للأمن الغذائي سيتم تقديمه فى البرلمان القادم، لافتا إلى أن المجلس يهتم بعدة مجالات من أهمها الاستثمار والتشغيل والتعليم والعدالة الاجتماعية بجانب الابتكار وريادة الأعمال والاصلاح المالي والسياحة ومكافحة الفساد وسياسات الطاقة والنمو الشامل والمستدام .
ولفت إلى قيام المجلس بإطلاق المبادرة المصرية لاصلاح مناخ الاعمال «ارادة» والتى تهدف الى اصلاح السياسات الاقتصادية التى تؤثر على الاستثمار وبيئة الاعمال .
وبين ان المجلس وضع استراتيجية عام 2009 تتضمن احتياج مصر لمشروعات كبرى ويكون لها مردور سريع على الوطن فى العديد من المجالات مبينا أنه بدأ العمل على مؤشر تنمية المحافظات .
ونوه الى ان المجلس كان يحاول وضع خطة لاستقطاب 600 مليار جنيه لمصر لتمويل مشروعات اساسية كبرى على هيئة مبالغ تأتى من دول مانحة من مؤسسات دولية لتمويل مشروعات البينة الاساسية وانه توقف بسبب الاوضاع الحالية، مشيرا الى انه سيتم استكمال المشروع مع الرئيس والحكومة القادمة.