وقعت وزارة المالية، الخميس، اتفاقا مع الاتحاد العام للغرف التجارية لإعادة النظر فى الاتفاقيات التحاسبية لجميع الأنشطة الخاصة بصغار الممولين الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم مليون جنيه، تطبيقاً لسياسة الحكومة بتخفيف الأعباء على المواطنين. ووقع كل من ممدوح عمر، وكيل أول الوزارة رئيس مصلحة الضرائب، و أحمد الوكيل،رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على 9 اتفاقيات تحاسبية جديدة تنظم العلاقة الضريبية، بما تتضمنه من أسس جديدة للتحاسب الضريبي، وتغطى أنشطة «المقاهي، البوفيهات، تجارة الحديد والبويات، مطاعم الفول والطعمية، مطاحن، تجارة البن، والبقالة، مستودعات البوتجاز، وتجارة الأحذية، النظارات الطبية والشمسية، الأدوات الكهربائية» وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تلك الاتفاقيات تعد دعماً لجسور الثقة بين المصلحة والممولين وتيسيراً على الممولين، وتشجيعاً لاندماج القطاع غير الرسمى بالقطاع الرسمى. وأضاف أن الاتحاد بالتعاون مع مصلحة الضرائب، تجري حاليا مراجعات شاملة تهدف إلي تطوير نظم وأسس المحاسبة الضريبية لمختلف الأنشطة التجارية والخدمية المنتشرة بالمحافظات، بما فيها الصيادلة، بهدف تفادي الدخول في مشاكل جديدة لها علاقة بعلاقات الصيدليات، باعتبارها من الأنشطة المسجلة بالغرف التجارية، لافتا إلي أنه مع انتهاء كافة أعمال المراجعة والتطوير لاتفاقيات التحاسب الضريبى بين المصلحة والاتحاد، سيتم التوقيع النهائى عليها واستخدامها في تنظيم العلاقة بين الأنشطة التجارية والضرائب، لافتا إلي أنه يجري دراسة توقيع أكثر من 30 اتفاقا جديا بهذا الشأن.