قال المهندس احمد إمام وزير الكهرباء والطاقة، إن إطلاق المشروع النووي يحتاج إلى قرار سياسي، مشيرًا إلى أن الوزارة على استعداد للبدء في المشروع، «لكن ذلك يحتاج إلى انعقاد المجلس الأعلى للطاقة برئاسة رئيس الجمهورية واتخاذ قرار بهذا الشأن». وأضاف «إمام» خلال مشاركته في منتدى الطاقة المصري، الخميس، أن «القطاع في طريقه لتنفيذ مشروع إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة ليس فقط لحل أزمة الطاقة بشكل مستدام ولكن باعتباره مشروعاً وطنياً من شأنه أن يحقق للأجيال القادمة أحد أهم متطلبات التنمية المأمولة، وجاري العمل حالياً في تنفيذ الخطة العاجلة لإعادة تأهيل موقع الضبعة لاستئناف مراحل تنفيذ المشروع وذلك بعد انعقاد المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية». وأكد وزير الكهرباء أن برنامج المحطات النووية لتوليد الكهرباء «لايوفر لمصر فقط الطاقة اللازمة لتنمية مستدامة ونظيفة بيئيا، وإنما سيكون أيضا الطريق لتحديث الصناعة وتطوير البحث العلمي وبناء الدولة القوية التي تستحق مصر أن تكونها من خلال دفع عمليات تنمية البنية الأساسية في مجالات الصناعة ونقل التكنولوجيا وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة». وأعلن «إمام» أن «مجلس الوزراء وافق على تعميم تنفيذ مشروع ريادي لإقامة محطات تعمل بالطاقة الشمسية على أسطح المباني الحكومية وربطها بالشبكة القومية لعدد 1000 مبنى كمرحلة أولى بواقع 25 مبنى لكل وزارة في المرحلة الأولى، وذلك بعد نجاح المشروع الريادي لاستغلال سطحي مبنى ديوان عام الوزارة والمبنى القديم لإقامة محطتين شمسيتين قدرة 40 كيلووات لكل محطة وربطهما بالشبكة». في سياق مختلف، استمرت الانقطاعات الكهربائية مساء الأربعاء، حيث سجل المركز القومي للتحكم بالكهرباء تخفيف أحمال كهربائية لأكثر من 2000 ميجاوات انعكست في صورة انقطاعات كهربائية في القاهرة وعدد من المحافظات، وقامت محطات الكهرباء بتوليد 22 ألفًا و350 ميجاوات بزيادة سنوية عن العام الماضي تقدر بنحو 2%.
