علّق وليد عبدالتواب، رئيس قطاع الكتب بوزارة التربية والتعليم، على قرار إلغاء انتدابه «بسبب وجود عبارات مؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين في كتاب الدراسات الإجتماعية، للصف الرابع الإبتدائي»، بقوله إنه لايزال حتيى الآن يمارس عمله «بصورة طبيعية» في مكتبة بديوان الوزارة، وإنه لم يتم إبلاغه رسميًا بالقرار، لكنه علم من خلال المواقع الإلكترونية. وقال ل«المصري اليوم»، الإثنين، إن «قطاع الكتب جهة تنفيذية، وغير مسؤولة عن مراجعة المادة العلمية الموجودة بالكتب الدراسية، وإن هذا الأمر يقع تحت مسئولية المركز القومي للمناهج، ومستشار المادة الدراسية»، لافتًا إلى أن «وظيفة قطاع الكتب في هذا الأمر تكون من خلال الحصول على المناهج النهائية بعد مراجعاتها، لإرسالها للمطابع لطباعتها، وأنه من الممكن أن يكون من أدخل هذه التعديلات هو صاحب أحد المطابع». وتوقع أن يُجري وزير التربية والتعليم تحقيق موسع في هذا الأمر «للوقوف على حقيقة ما حدث، ومعرفة المتسبب في هذه المشكلة»، كما رد على ما يثار حول نقص بعض الكتب من المخازن، بقوله إن «هذا الشأن يسأل فيه أمين المخزن الذي وجد نقص لديه، وبالتالي لا توجد مسؤولية علي قطاع الكتب». وشدد «عبدالتواب» على احترامه الكامل للقرار الذي سيصدره الوزير في هذا الشأن، مؤكداً أنه أيًا كان هذا القرار فإنه لن يغير من مكانة الوزير عنده، على حد تعبيره. وكان الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، قرر إلغاء ندب وليد عبدالتواب، رئيس قطاع الكتب بالوزارة، بعد إرسال المركز القومي للمناهج تقارير تفيد بأنه «تم اجراء تعديلات على كتاب مادة الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الابتدائي، والمقرر تدريسه العام المقبل، دون علم المركز».