يمكنك أن تظل طوال حياتك بمنأى عن السياسة إلا أن آثارها لابد أن تمتد لك ولأولادك مادمت تحيا على أرض هذا البلد، ظنت مها منيب أن بعدها عن السياسة والمشاركة فى المظاهرات يمكن أن يبعد عن أبنائها خطورة القبض عليهم أو احتجازهم إلا أن الصورة لم تكن كما تأمل. بمجرد أن أنهى ابناها اللذان تتراوح أعمارهما بين السابعة عشرة والثامنة عشرة من امتحاناتهما قررا أن يذهبا إلى منطقة وسط البلد ليشتريا أحد مستلزمات الكمبيوتر وبمجرد صعودهما سلم مترو الأنفاق فوجئا بمظاهرة يطاردها الأمن، وخلال لحظة واحدة كانا من المقبوض عليهم وتم تحويلهما إلى الشرطة العسكرية بباب اللوق. ظلت مها تتابع ابنيها باسم وأحمد طوال الطريق حتى فوجئت بأن الهاتف أغلق فبدأت تتشكك، قادها خوفها إلى البحث فى المستشفيات وأقسام الشرطة حتى تمكن أخوها من الوصول إلى مكان احتجازه فى معسكر قوات أمن طرة. وفى محكمة عابدين، انهارت وهى تسمع خبر حبسهما احتياطيا لمدة 15 مع إمكانية التجديد وتساءلت عن التهمة فكانت التهم الجاهزة هى التظاهر بدون تصريح وإتلاف الممتلكات العامة والانضمام لجماعة محظورة وحيازة قناع فانديتا وغيرها من التهم المتعلقة بتكدير السلم العام. وخلال الزيارة الوحيدة التى سمح لها برؤيتهما، بكى لها ابنها الأصغر بسام واشتكى من ازدحام العنبر بالمحتجزين وبعدم قدرته على دخول دورات المياه بسبب قذارتها، بينما حاولت أن تواسيه وتشد من أزره حيث أحضرت له بعض كتب المرحلة الثانوية. تعمل مها منيب هى وزوجها فى المركز القومى لثقافة الطفل، الذى نظم ندوة عن حقوق الطفل فى الدستور الجديد وخاصة المادة 55 من الدستور، التى كانت تظن أنها ستحمى أبناءها، حيث تنص على «كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقًا للقانون». عبد الرحمن هو الأخ الأصغر لبسام وأحمد، عمره لا يتجاوز السابعة بعد القبض على أخويه طالب والدته بشراء بطاقة السيسى التى تباع فى المواصلات العامة حتى لا يتعرض لخطر القبض عليه مثل أخويه. تقول مها:«هما ليه مش بيقبضوا على الناس اللى معاها مولوتوف وبيمسكوا بس ولادنا ويضيعوا مستقبلهم؟» مطالبة بسرعة الإفراج عن أبنائها حتى لا يضيع مستقبلهم.
