«فيتش»: تصنيف مصر الائتماني مستقر لكنه لن يتعافى سريعاً

قالت مؤسسة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية إن تصنيف مصر استقر بفضل ما وصفتها بمؤشرات أولية على تحسن الوضع السياسي والاقتصادي، لكن من المستبعد رفع التصنيف سريعا.
وغيرت «فيتش» في مطلع يناير 2014 النظرة المستقبلية السلبية لتصنيف ديون مصر طويلة الأجل بالعملة الأجنبية للمرة الأولى منذ يناير 2011، وعلى مدى تلك الفترة جرى خفض التصنيف خمس درجات.
وقالت المؤسسة في تقرير صدر، الأربعاء، نتوقع تحسن الأداء الاقتصادي في فترة التوقعات التي تمتد عامين، لكن بنهاية 2015 سيظل الاقتصاد أضعف بكثير مما كان عليه في 2010، وهو ما يوضح الضرر الذي لحق بوضع مصر الائتماني بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية.
وقال التقرير إن بوادر التحسن ظهرت بفضل تدفق مساعدات كبيرة بعد عزل محمد مرسي في يوليو، إذ خففت تلك الأموال التي جاءت من دول خليجية الضغط على الاحتياطيات وسعر الصرف والميزانية.
وذكرت «فيتش» تصنيف مصر طويل الأجل«B-» منخفض ويرجع إلى مخاطر وتحديات كبيرة، وأضافت أنه بالرغم من احتواء الاضطرابات السياسية فمازالت البلاد تعاني من توترات خطيرة، وقد تؤدي الحملة على جماعة الإخوان المسلمين إلى بزوغ خطر التطرف بدرجة أشد عنه قبل 2011."
وأضافت أن أموال المانحين لن تكفي لوقف إجراءات ترشيد استخدام النقد الأجنبي، وسيكون تقليص عجز الميزانية بنسبة كبيرة أمرا صعبا.
من جانبه ،أكد حسام ناصر، مستشار وزير التخطيط السابق، أن تقرير فيتش صحيح بنسبة 100% ،لأن عادة ما يكون انهيار أي اقتصاد سريعا فيما يصبح التعافي أبطأ من حيث الوتيرة .
وقال «ناصر»، لابد من العمل على جذب استثمارات أجنبية مباشرة لضمان التعافي، والاستثمارات لن تأتي في هذا الوضع الأمني الحالي، لأن المستثمر لابد أن يشعر بالاطمئنان ولا قبل الدخل الى السوق المحلية، لذا فنحن في حاجة الى وجود رئيس منتخب و برلمان، بالإضافة إلى تمتع كلا من الرئيس و البرلمان بالقبول الشعبي حتى لا نجد أنفسنا أمام موجة ثورية جديدة .
وأشار «ناصر» إلى أن أهم مكون في منظومة جذب الاستثمارات الأجنبية هو عامل الأمن .
وقال «ناصر» إنه وفق خارطة الطريق فإن انتخابات الرئاسة في يونيو المقبل و البرلمان في سبتمبر، فإن التعافي سيكون بنهاية 2015 بالفعل.
وأكدت الخبيرة المصرفية بسنت فهمي أن تقرير الوكالة علمي، لكنني أتوقع التعافي الاقتصادي بحلول 2017
وأضافت أن تقرير الوكالة متفائل بشأن الاقتصاد المحلي، وهو ما يعكس حالة الثقة التي اكتسبها الاقتصاد المحلي بعد ثورة 30 يونيو .