بدأت في مدينة بروكسل، الإثنين، اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، والتي تستمر يومين، ويتصدر ملف الأوضاع في مصر أجندة المناقشات. يؤكد مجلس وزراء الخارجية الأوروبي أهمية الحفاظ على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، ودعم الاتحاد الأوروبي المستمر للشعب المصري في رغبته لإقامة مجتمع ديمقراطي، بحسب مسودة بيان ختامي للاجتماعات، جرى نشر أجزاء منها في بروكسل. يشير البيان إلى أن الاستفتاء على الدستور الجديد حصل على أغلبية كبيرة من الأصوات، وكرَّس للحقوق الأساسية ومنها حرية التعبير والتجمع وحقوق المرأة، وعلقت منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد، كاثرين آشتون، على هذا الأمر بالقول إن «جميع التشريعات القائمة والمستقبلية يجب أن تكون وفقًا للدستور الجديد». يعبر البيان عن استعداد الاتحاد الأوروبي للمساهمة في مراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة في مصر، وإدانة كل أشكال العنف والاستفزاز والجرائم الإرهابية. قالت مصادر أوروبية ل«المصري اليوم» إن البيان الختامي سيتضمن موقف أوروبي يعبر عن القلق إزاء بعض التطورات التي حدثت مؤخرًا، وجاء البعض منها في بيان صدر عن البرلمان الأوروبي، وهو بيان بشأن قرار غير ملزم صوت لصالحه أعضاء البرلمان، وتضمن انتقادات ل«إجراءات تتعلق باعتقال الصحفيين والمعتقلين السياسيين، ووضعية المؤسسة العسكرية في الدستور الجديد، ومحاكمة المدنيين أمام محاكمات عسكرية».