قالت كاثرين أشتون، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، إنها تابعت «عن كثب» الاستفتاء على الدستور في مصر يومي 14 و15 يناير الجاري، بما في ذلك من خلال بعثة خبراء الاتحاد الأوروبي، مضيفة أنها تود أن تهنئ الشعب المصري والسلطات المسؤولة عن تنظيم الاستفتاء بطريقة منظمة إلى حد كبير». وأعربت «أشتون» في بيان لها، الإثنين، عن ترحيبها بأن «الدستور الجديد يكرس الحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع وحقوق المرأة وأن جميع التشريعات الحالية والمستقبلية يجب أن تكون في الامتثال للدستور الجديد»، كما توقعت أن يتم تطبيق الدستور بطريقة تعطي التأثير الكامل «لبزوغ المدنيين». وقالت «أشتون» إنها «على ثقة من أن السلطات ستمضي قدما في خارطة الطريق الدستورية وتنظيم انتخابات في أسرع وقت ممكن، مما يؤدي إلى تمثيل عادل لوجهات النظر السياسية المختلفة في البرلمان المقبل، والمساءلة للمؤسسات الحكومة والدولة، وقدر أكبر من الأمن والرخاء لجميع المصريين». ونوهت إلى أن «هناك أغلبية وافرة من الأصوات المؤيدة، والتي تشكل تأييدا واضحا لمسودة الدستور». وأكدت «أشتون» مجددًا أن «الاتحاد الأوروبي سوف يستمر في دعم الشعب المصري لأنه يسعى إلى استكمال تحوله الديمقراطي وتحقيق تطلعات ثورة عام 2011».