«بيطري القاهرة»: لا قرار حكوميًّا بمنع تربية الخنازير.. وذبحها بالمجازر أول مارس

قالت الدكتورة سعاد الخولي مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، السبت، إنه لا يوجد قرار رسمي مكتوب وملزم من الحكومة بمنع تربية الخنازير.
وأضافت «الخولي» في تصريحات ل«المصري اليوم» أن «القرار الذي صدر في 30 أبريل 2009 كان قرارًا رئاسيا شفهيا بمنع تربيتها وذبحها وليس قرارا رسميا حكوميا أو وزاريا، وقرار ذبح الخنازير في 2009 كان إجراء احترازيا وذلك لأنه في نفس التوقيت كانت منتشرة إنفلونزا الطيور وكان هناك تخوف من إصابة الخنازير بالمرض الأمر الذي كان سيسبب في تحور الفيروس وتكون نوع مرض آخر أقوى يصيب البشر، وذلك بسبب تشابه الجهاز المناعي للخنازير بالإنسان وفي هذه الحالة إذا أصيب به الانسان سينتقل من إنسان لآخر».
وأكدت «الخولي» أنه «لم يثبت عام 2009 إصابة أي خنزير بالمرض في مصر أو حتى انتقال المرض عن طريق خنازير مصابة رغم حدوث هذا الأمر في المكسيك وقتها», لافته إلى أن «الفيروس الموجود حاليا هو فيروس متحور ويسمى (الإنفلونزا الموسمية) وما يطلق عليه إنفلونزا الخنازير هو مجرد اسم نتيجة تحور الفيروس وتكونه داخل جسم الخنازير والتي تعد وسيطا فقط في تكون المرض».
وأشارت إلى أن «ما سيقوم به أطباء المديرية حاليا هو تفعيل وتنفيذ لقرارات سابقة لوزير الزراعة الأسبق بذبح الخنازير داخل المجازر الرسمية بالإسكندرية والقاهرة», موضحة أن «أعمال الذبح ستنفذ فعليا تقريبا في الأول من مارس في خط 6 بمجزر البساتين المخصص لذبح الخنازير، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة له منذ توقفه في 2009».
وشددت على قيام المديرية بتكثيف حملات الرش والتطهير لأماكن تربية الخنازير لمنع أي فرص للتلوث أو الإصابة بالمرض، وأن الذبح في المجازر الرسمية تحت رقابة الطب البيطري يمنع أي غش تجاري من خلط لحم الخنازير باللحوم البلدية, وهو الأمر الذي يحدث في حالة ذبح الخنازير خارج المجازر الرسمية، وقد تم في فترات سابقة ضبط لحوم تباع على أنها لحوم بلدية وبعد أخذ عينات منها وجد أنها مخلوطة بلحوم خنازير».
وطالبت «الخولي» ب«ضرورة البدء في تفعيل القرارات الرئاسية والحكومية السابقة بتخصيص مساحات ومزارع لتربية الخنازير بعيدا عن الكتل الخرسانية كحل لقضية تربية الخنازير, وذلك للاستمرار في تربية الخنازير لكن بشكل آمن خاصة وأن الخنازير تتغذى على القمامة وتقضى على 40% من مكوناتها».