«التموين»: توفير احتياجات الفلاحين من السولار خلال حصاد القمح

قال الدكتور محمد أبوشادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الحكومة حريصة على النجاح في تسويق المحاصيل، سواء القمح أو الأرز أو غيره، بوضع أنسب الطرق للتيسير على الفلاحين، حيث تم الاتفاق بين وزارتي التموين والبترول لتوفير كل احتياجاتهم من السولار خلال فترة حصاد القمح.
وأضاف «أبوشادي» خلال اجتماعه مع رئيس وأعضاء النقابة العامة للفلاحين، مساء الخميس، لبحث مشاكل توريد القمح المحلي، أنه يتم التنسيق مع وزارة الزراعة لتذليل كل العقبات أمام الفلاحين والتجار عند توريدهم المحصول وصرف مستحقاتهم المالية فوراً بهدف تسلم أكبر قدر من الأقماح خلال موسم التوريد، المقرر افتتاحه منتصف أبريل المقبل ويستمر لمدة 3 أشهر.
وتابع الوزير أنه يتم حالياً تصميم سيارة فنطاس مكيال مجهزة بأجهزة شفط وطرد تذهب إلى الفلاح في أرضه خلال موسم الحصاد، لنقل المحصول إلى الصوامع والمطاحن مباشرة للحفاظ عليه من الأتربة والرمال والحد من الفاقد الذي يتراوح ما بين 10% و20% من المحصول سنويًا، بسبب تخزينه في شون ترابية أو أسمنتية وتوفير حوالي 240 مليون جنيه، كان يتم إنفاقها لشراء أجولة.
وتابع أنه جارٍ إنشاء حوالي 108 صوامع بسعة 5 ملايين ونصف مليون طن وإنشاء 25 صومعة سعة الواحدة 30 ألف طن وهي المرحلة الثانية من المشروع القومي لإنشاء 50 صومعة، بالإضافة إلى قيام دولة الإمارات بإنشاء 25 صومعة سعة الواحدة 60 ألف طن وتم الترخيص للقطاع الخاص بإنشاء 58 صومعة، حيث من المقرر الانتهاء من إقامة هذه الصوامع خلال عام ونصف بهدف المحافظة على جودة الأقماح والحد من المهدر منه، وأنه تم وضع خطة لبناء مجمعات خبز مليونية آلية على مستوى الجمهورية لتوفير الخبز المدعم الجيد للمواطنين وبالمواصفات المطلوبة.
من جانبه، طالب أسامة الجحش، رئيس النقابة العامة للفلاحين، خلال الاجتماع بضرورة فتح باب توريد القمح المحلي بداية من أبريل للوجه القبلي، نظرًا لنضج الأقماح مبكرًا وعودة حصة الردة لأصحاب مزارع الحيوانات لزيادة اللحوم المطروحة بالأسواق، كما عرض قيام شركة الفلاح التابعة للنقابة بتوفير احتياجات الوزارة والمنافذ التابعة لها من السلع الزراعية لمنع الوسطاء، ما يقلل من التكلفة حيث سيتم بيعها في المنافذ بأسعار أقل عن الأسواق بنسبة 25%، وأيضًا توفير حصص الأرز التي تحتاجها البطاقات التموينية، واتفق الوزير ووفد النقابة على تشكيل لجنة فنية وقانونية مشتركة لوضع الآليات لتنفيذ التعاون بين الجانبين.