التموين: إزالة كافة العقبات أمام الفلاحين والتجار عند توريدهم الأقماح المحلية

أكد الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدستور الجديد أنصف الفلاح المصري ووفر له الأمان وحافظ على كرامته لأنه العمود الفقري لمصر والزراعة هي الماضي والحاضر والمستقبل.
ووجه التحية للفلاح المصري الذي لم يتوقف عن الزراعة خلال الثلاث سنوات الماضية وهي فترة الثورتين العظيمتين 25 يناير و30 يونيو موفرا كافة احتياجات المواطنين من السلع الزراعية وأن خروج غالبية الفلاحين في الاستفتاء كان له الأثر العظيم في تأييد الدستور.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمد أبوشادي وزير التموين والتجارة الداخلية مع رئيس وأعضاء النقابة العامة للفلاحين لبحث مشاكل توريد القمح المحلي وحضره عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز وممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية وقيادات وزارة التموين.
وقال وزير التموين أن الحكومة حريصة علي تحقيق النجاح في تسويق المحاصيل سواء في القمح أو الأرز أو غيره بوضع أنسب الطرق والأساليب للتيسير علي الفلاحين حيث تم الاتفاق بين وزارتي التموين والبترول لتوفير كافة احتياجات الفلاحين من السولار خلال فترة حصاد القمح كما تم التنسيق مع وزارة الزراعة لتذليل كافة العقبات أمام الفلاحين والتجار عند توريدهم الاقماح المحلية وصرف مستحقاتهم المالية فورا بهدف استلام أكبر قدر من الاقماح خلال موسم التوريد والذي من المقرر افتتاحه منتصف شهر أبريل المقبل ويستمر لمدة 3 شهور.
وأشار الدكتور محمد أبوشادي وزير التموين إلى أنه يتم حاليا تصميم سيارة فنطاس مكيال مجهزة بأجهزة شفط وطرد تذهب الي الفلاح في أرضه خلال موسم الحصاد لنقل الاقماح المحلية الي الصوامع والمطاحن مباشرة للحفاظ عليه من الأتربة والرمال والحد من الفاقد والمهدر منه والذي يتراوح مابين 10% إلى 20% سنويا بسبب تخزينه في شون ترابية أو أسمنتية وتوفير حوالي 240 مليون جنية كانت تصرف لشراء أجولة لتعبئة الاقماح المحلية ولإنتاج رغيف خبز جيد.
وأضاف أنه جاري حاليا إنشاء حوالي 108 صومعة تتيح سعة تخزينية حوالي 5 ملايين ونصف طن قمح تتضمن إنشاء 25 صومعة سعة الصومعة 30 ألف طن وهى المرحلة الثانية من المشروع القومي لإنشاء 50 صومعة بالإضافة الى قيام دولة الإمارات بإنشاء 25 صومعة سعة الصومعة 60 ألف طن وتم الترخيص للقطاع الخاص بإنشاء 58 صومعة حيث من المقرر الانتهاء من إقامة هذه الصوامع خلال عام ونصف بهدف المحافظة على جودة الاقماح والحد من المهدر منه وأنه تم وضع خطة لبناء مجمعات خبز مليونية آلية على مستوى الجمهورية لتوفير الخبز المدعم الجيد للمواطنين وبالمواصفات المطلوبة.
وطالب أسامة الجحش رئيس النقابة العامة للفلاحين خلال الاجتماع بضرورة فتح باب توريد القمح المحلي بداية من شهر أبريل للوجه القبلي نظرا لنضج الاقماح مبكرا وعودة حصة الردة لأصحاب مزارع الحيوانات لزيادة اللحوم المطروحة بالأسواق كما عرض قيام شركة الفلاح التابعة للنقابة العامة للفلاحين بتوفير كافة احتياجات وزارة التموين والمنافذ التابعة من السلع الزراعية وخضر وفاكهة لمنع الوسطاء مما يقلل من التكلفة وبيع هذه السلع في المنافذ بأسعار أقل عن الأسواق بنسبة 25% وأيضا توفير حصص الأرز التي تحتاجها البطاقات التموينية.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق بين الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس النقابة العامة للفلاحين علي تشكيل لجنة فنية وقانونية مشتركة لوضع الآليات لتنفيذ التعاون بين وزارة التموين والنقابة.
أكد الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدستور الجديد أنصف الفلاح المصري ووفر له الأمان وحافظ على كرامته لأنه العمود الفقري لمصر والزراعة هي الماضي والحاضر والمستقبل.
ووجه التحية للفلاح المصري الذي لم يتوقف عن الزراعة خلال الثلاث سنوات الماضية وهي فترة الثورتين العظيمتين 25 يناير و30 يونيو موفرا كافة احتياجات المواطنين من السلع الزراعية وأن خروج غالبية الفلاحين في الاستفتاء كان له الأثر العظيم في تأييد الدستور.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمد أبوشادي وزير التموين والتجارة الداخلية مع رئيس وأعضاء النقابة العامة للفلاحين لبحث مشاكل توريد القمح المحلي وحضره عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز وممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية وقيادات وزارة التموين.
وقال وزير التموين أن الحكومة حريصة علي تحقيق النجاح في تسويق المحاصيل سواء في القمح أو الأرز أو غيره بوضع أنسب الطرق والأساليب للتيسير علي الفلاحين حيث تم الاتفاق بين وزارتي التموين والبترول لتوفير كافة احتياجات الفلاحين من السولار خلال فترة حصاد القمح كما تم التنسيق مع وزارة الزراعة لتذليل كافة العقبات أمام الفلاحين والتجار عند توريدهم الاقماح المحلية وصرف مستحقاتهم المالية فورا بهدف استلام أكبر قدر من الاقماح خلال موسم التوريد والذي من المقرر افتتاحه منتصف شهر أبريل المقبل ويستمر لمدة 3 شهور.
وأشار الدكتور محمد أبوشادي وزير التموين إلى أنه يتم حاليا تصميم سيارة فنطاس مكيال مجهزة بأجهزة شفط وطرد تذهب الي الفلاح في أرضه خلال موسم الحصاد لنقل الاقماح المحلية الي الصوامع والمطاحن مباشرة للحفاظ عليه من الأتربة والرمال والحد من الفاقد والمهدر منه والذي يتراوح مابين 10% إلى 20% سنويا بسبب تخزينه في شون ترابية أو أسمنتية وتوفير حوالي 240 مليون جنية كانت تصرف لشراء أجولة لتعبئة الاقماح المحلية ولإنتاج رغيف خبز جيد.
وأضاف أنه جاري حاليا إنشاء حوالي 108 صومعة تتيح سعة تخزينية حوالي 5 ملايين ونصف طن قمح تتضمن إنشاء 25 صومعة سعة الصومعة 30 ألف طن وهى المرحلة الثانية من المشروع القومي لإنشاء 50 صومعة بالإضافة الى قيام دولة الإمارات بإنشاء 25 صومعة سعة الصومعة 60 ألف طن وتم الترخيص للقطاع الخاص بإنشاء 58 صومعة حيث من المقرر الانتهاء من إقامة هذه الصوامع خلال عام ونصف بهدف المحافظة على جودة الاقماح والحد من المهدر منه وأنه تم وضع خطة لبناء مجمعات خبز مليونية آلية على مستوى الجمهورية لتوفير الخبز المدعم الجيد للمواطنين وبالمواصفات المطلوبة.
وطالب أسامة الجحش رئيس النقابة العامة للفلاحين خلال الاجتماع بضرورة فتح باب توريد القمح المحلي بداية من شهر أبريل للوجه القبلي نظرا لنضج الاقماح مبكرا وعودة حصة الردة لأصحاب مزارع الحيوانات لزيادة اللحوم المطروحة بالأسواق كما عرض قيام شركة الفلاح التابعة للنقابة العامة للفلاحين بتوفير كافة احتياجات وزارة التموين والمنافذ التابعة من السلع الزراعية وخضر وفاكهة لمنع الوسطاء مما يقلل من التكلفة وبيع هذه السلع في المنافذ بأسعار أقل عن الأسواق بنسبة 25% وأيضا توفير حصص الأرز التي تحتاجها البطاقات التموينية.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق بين الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس النقابة العامة للفلاحين علي تشكيل لجنة فنية وقانونية مشتركة لوضع الآليات لتنفيذ التعاون بين وزارة التموين والنقابة.