خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس نقابة الفلاحين.. وزير التموين: الدستور الجديد أنصف الفلاح المصرى.. وبدء توريد الغلال من المزارعين منتصف أبريل.. و20% من الأقماح مهدرة بسبب التخزين داخل شون ترابية

أكد الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية، حسب بيان اليوم، أن الدستور الجديد أنصف الفلاح المصرى ووفر له الأمان، وحافظ على كرامته لأنه العمود الفقرى لمصر، خاصة وأن الزراعة هى الماضى والحاضر والمستقبل ووجه التحية للفلاح المصرى الذى لم يتوقف عن الزراعة خلال الثلاث سنوات الماضية، وهى فترة الثورتين العظيمتين 25 يناير و30 يونيه، موفرا كافة احتياجات المواطنين من السلع الزراعية، وأن خروج غالبية الفلاحين فى الاستفتاء كان له الأثر العظيم فى تأييد الدستور.
وأضاف أبو شادى خلال اجتماعه مساء أمس مع نقيب الفلاحين وأعضاء مجلس النقابة لبحث مشاكل توريد القمح المحلى، بحضور عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز أن الحكومة حريصة على تحقيق النجاح فى تسويق المحاصيل، سواء فى القمح أو الأرز أو غيره بوضع أنسب الطرق والأساليب للتيسير على الفلاحين، حيث تم الاتفاق بين وزارتى التموين والبترول لتوفير كافة احتياجات الفلاحين من السولار خلال فترة حصاد القمح، إضافة إلى التنسيق مع وزارة الزراعة لتذليل كافة العقبات أمام الفلاحين والتجار عند توريدهم الأقماح المحلية، وصرف مستحقاتهم المالية فورا بهدف استلام أكبر قدر من الأقماح خلال موسم التوريد، والذى من المقرر افتتاحه منتصف شهر أبريل المقبل ويستمر لمدة 3 شهور.
وأوضح الوزير أنه يتم حاليا تصميم سيارة فنطاس مكيال مجهزة بأجهزة شفط وطرد لتذهب إلى الفلاح فى أرضه خلال موسم الحصاد، لنقل الأقماح المحلية إلى الصوامع والمطاحن مباشرة، للحفاظ عليه من الأتربة والرمال والحد من الفاقد والمهدر منه، والذى يتراوح ما بين 10% إلى 20% سنويا بسبب تخزينه فى شون ترابية أو أسمنتية، لافتا إلى أنه سيتم توفير ما يقرب 240 مليون جنيه كانت تصرف لشراء أجولة لتعبئة الأقماح المحلية ولإنتاج رغيف خبز جيد.
غير أن الوزير أشار إلى أنه جارى حاليا إنشاء حوالى 108 صوامع تتيح سعة تخزينية حوالى 5 ملايين ونصف طن قمح، منهم إنشاء 25 صومعة سعة الصومعة 30 ألف طن، وهى المرحلة الثانية من المشروع القومى لإنشاء 50 صومعة، بالإضافة إلى قيام دولة الإمارات بإنشاء 25 صومعة سعة الصومعة 60 ألف طن، وأنه تم الترخيص للقطاع الخاص بإنشاء 58 صومعة حيث من المقرر الانتهاء من إقامة هذه الصوامع خلال عام ونصف بهدف المحافظة على جودة الأقماح، والحد من المهدر منه، وأنه تم وضع خطة لبناء مجمعات خبز مليونية آلية على مستوى الجمهورية، لتوفير الخبز المدعم الجيد للمواطنين وبالمواصفات المطلوبة.
فيما طالب أسامة الجحش رئيس النقابة العامة للفلاحين خلال الاجتماع بضرورة فتح باب توريد القمح المحلى بداية من شهر أبريل للوجه القبلى، نظرا لنضج الأقماح مبكرا وعودة حصة الردة لأصحاب مزارع الحيوانات لزيادة اللحوم المطروحة بالأسواق، كما عرض قيام شركة الفلاح التابعة للنقابة العامة للفلاحين بتوفير كافة احتياجات وزارة التموين والمنافذ التابعة من السلع الزراعية وخضر وفاكهة لمنع الوسطاء، مما يقلل من التكلفة وبيع هذه السلع فى المنافذ بأسعار أقل عن الأسواق بنسبة 25%، وأيضا توفير حصص الأرز التى تحتاجها البطاقات التموينية.
فيما تم الاتفاق بين الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس النقابة العامة للفلاحين، على تشكيل لجنة فنية وقانونية مشتركة لوضع الآليات لتنفيذ التعاون بين وزارة التموين والنقابة.