مستشار الرئيس: موعد تسليم قانون الانتخابات ل«اللجنة العليا» 18 فبراير

قال علي عوض، المستشار الدستوري للرئاسة، إن الموعد النهائي لتسليم قانون الانتخابات للجنة العليا للانتخابات الرئاسية 18 فبراير، وإنه لم يتلق حتى الآن أي مقترحات من أحزاب أو غيرها على القانون.
وأضاف «عوض» في تصريحات صحفية ل«المصري اليوم» أن الرئاسة لن تتلقى أي مقترحات بعد يوم 9 فبراير، وأنه لن تجري حوارا مجتمعيا على التعديلات، لكنها ستتبنى جميع المقترحات المكتوبة، وذلك حتى تتفرغ لإعداده بالشكل النهائي، وتسليمه في الموعد المحدد للجنة.
وتابع «عوض» أن الدستور يلزم اللجنة العليا للانتخابات بتحديد الانتخابات الرئاسية كحد أقصى نصف أبريل المقبل، وفقا للمادة 230، التي تنص على تحديد موعد الانتخابات الرئاسية بعد إقرار الدستور ب30 يومًا أو 90 يومًا كحد أقصى.
وأفاد «عوض» بأنه يعكف على عمل التشريعات الرئاسية، وينتظر المقترحات التي سترسل إلى الرئاسة، وأن الرئاسة ستأخذ بدراسة أي اقتراحات، وستعمل عليها منذ أن تصل إليها، ولن تتجاهل أي منها حتى موعد تسليمها، وذلك حرصا منها على أن تسلم القانون بشكل نهائي يحقق مطالب الجميع، وفي أفضل شكل.