«الكونجرس» يستعد للموافقة على استئناف المساعدات لمصر.. و «ماكين»: «بشروط»

يستعد مجلس النواب الأمريكي «الكونجرس» للموافقة هذا الأسبوع على إجراء يعطي الرئيس باراك أوباما، سلطة دفع نحو مليار دولار كمساعدات لمصر، تزامنا مع الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
وتتضمن مادة من قانون السنة المالية لعام 2014، الذي يتوقع أن يعتمد السبت، بندا يسمح للحكومة الأمريكية بدفع 975 مليون دولار للحكومة المصرية إذا ما أكد وزير الخارجية أن القاهرة «نظمت استفتاء دستوريا واتخذت إجراءات لدعم عملية الانتقال الديموقراطي».
ويسمح بند آخر بدفع 577 مليون دولار إذا أجرت الحكومة المصرية «انتخابات تشريعية ورئاسية وإذا اتخذت الحكومة الجديدة المنتخبة إجراءات للحكم بطريقة ديموقراطية».
وهذه الإجراءات تعطي لإدارة «أوباما» المرونة اللازمة لتقرر استئناف المساعدات السنوية لمصر (1,5 مليار دولار عام 2013) التي علقت جزئيا في أكتوبر الماضي ردا على قمع أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي الذي عزل في 3 يوليو الماضي، فقد جمدت واشنطن تسليم معدات ثقيلة، مثل مروحيات أباتشي ومقاتلات إف 16 وقطع غيار لدبابات إبرامز وصواريخ هاربون.
يشار إلى أن الولايات المتحدة لم تصف أبدا إطاحة «مرسي» ب«الانقلاب»، وهو الوصف الذي يؤدي فورا إلى وقف المساعدات بحسب القانون الأمريكي.
وترى الإدارة الأمريكية أن هذه المساعدة المالية ضرورية من أجل الاستقرار الإقليمي، وأنها تصب في مصلحة الولايات المتحدة وهو موقف يدعمه العديد من البرلمانيين الديموقراطيين والجمهوريين الذين يرون أن الأولوية تتمثل في ضمان الاستقرار في شبه جزيرة سيناء واحترام معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل التي ترعاها واشنطن.
إلا أن بعض النواب يشعرون بالقلق مما يرون فيه إشارة تشجيع لوزير الدفاع وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي، الرجل القوي في البلاد، الذي يتهمونه بالنزوع إلى الاستبداد.
وقال السيناتور الجمهوري، جون ماكين، الثلاثاء، «من الواضح أن الجنرال السيسي سيكون الرئيس المقبل لكنهم يتسببون بالأذى ويعتقلون الناس، الدستور يعطي دورا محددا للجيش».
وأضاف «يجب أن نضع شروطا لاستئناف المساعدة لحثهم على الابتعاد عن مثل هذه الأمور بدلا من تشجيعهم».