موقع بريطاني: استفتاء الدستور يلقي «الإخوان» خارج الحياة السياسية

قال الموقع الإخباري ««channel 4 البريطاني، في تقرير له، الثلاثاء، إن «خروج المصريين اليوم للتصويت على مشروع دستور، من شأنه أن يقوي من وجود ودور الجيش، ويلقي بجماعة الإخوان المسلمين بعيدا عن الحياة السياسية في مصر».
وأوضح الموقع في تقريره المعنون ب« استفتاء الدستور هو مسابقة شعبية لعسكرية السيسي» أن «الجيش يعتبر أن التصويت ب(نعم) سيساعد في تمهيد الطريق للفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والانتاج الحربي، لتولي منصب الرئيس في وقت لاحق هذا العام».
ويرى أن «مشروع الدستور من شأنه أيضا أن يعيق الرقابة المدنية على القوات المسلحة، وتكريس سرية الميزانية العسكرية، بالإضافة لنصه على ضرورة أن يكون وزير الدفاع ضابطا في الجيش»، موضحا أنه «بعد الإطاحة بمبارك، كان هناك إتجاها عاما بتغيير بعض القوانين، وقادة بعض المؤسسات، باستثناء الجيش، الذي استطاع أن يحافظ على قوته الهيكلية سليمة إلى حد كبير».
وأوضح أن «هذا الاستفتاء سينظر له على أنه اختبار لشعبية الجيش في البلاد، بعد 6 أشهر من عزل الرئيس السابق مرسي، وتعليق الدستور من قبل الجيش».
ووصف التقرير تعليق الجيش لدستور 2012 بعد عزل مرسي بأنه «سمة من سمات الانقلاب العسكري بكل المقاييس»، على حد تعبيره، موضحا أن «إقرار دستورا جديدا هو عنصر حاسم للتحول الديمقراطي في مصر».
وأشار إلى أن «السلطات الحالية بما فيها الجيش تنظر إلى هذا الاستفتاء باعتباره تأكيدا للولاء السياسي وشرعية العملية الانتقالية».
واعتبر التقرير أن هذا الاستفتاء «أجج حالة الاستقطاب بين مؤيدي ومنتقدي الحكومة المدعومة من الجيش، الذين يرون التصويت بمثابة بيان عن الولاء السياسي وشرعية العملية الانتقالية الحالية، في حين طالبت جماعة الإخوان المسلمين بمقاطعة ما أسمته بالاستفتاء الوهمي»، حسبما جاء في التقرير.
وذكر التقرير أن «واحدة من الحركات الرئيسية وراء ثورة 25 يناير، كحركة شباب 6 أبريل، أعلنت مقاطعتها أيضا للاستفتاء، إلا أن السلطات قامت بمضايقة واعتقال الناس الذين طالبوا بالتصويت ب(لا) أو بالمقاطعة»، موضحا «تعمد الحكومة إغراق وسائل الإعلام الرسمية بما أسماهم التقرير بدعاة (نعم)».