أبدى رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، استعداده لسحب مشروع القانون المثير للجدل، والذي يهدف إلى تعزيز الرقابة السياسية على القضاء، لكن بشروط. وقال «أردوغان» إنه «إذا وافقت المعارضة على تغييرات دستورية حول هذه المسالة، فسنتخلى عن اقتراحنا». ويهدف مشروع القانون إلى إصلاح المجلس الأعلى للقضاة، لإعطاء وزارة العدل الكلمة الفصل في مجال تعيين القضاة. وأثار هذا النص غضب المعارضة ونقابة المحامين الأتراك، الذين اعتبرونه «مخالفًا للدستور ويهدف فقط إلى إخفاء التحقيق في الحملة ضد الفساد التي تهدد النظام».