أبدى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اليوم، استعداده لسحب مشروع القانون المثير للجدل الهادف إلى تعزيز الرقابة السياسية على القضاء، لكن بشروط وذلك في أوج فضيحة الفساد التي تشهدها البلاد. وقال أردوغان أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم غداة محادثات مع الرئيس التركي عبد الله غول حول هذه المسألة التي تثير غضب المعارضة، "إذا وافقت المعارضة على تغييرات دستورية حول هذه المسألة، فسنتخلى عن اقتراحنا". ومشروع القانون الذي قُدم الجمعة الماضية أمام لجنة في البرلمان يهدف خصوصا إلى إصلاح المجلس الأعلى للقضاة، لإعطاء وزارة العدل الكلمة الفصل في مجال تعيين القضاة، وأثار هذا النص غضب المعارضة ونقابة المحامين الأتراك الذين اعتبرونه مخالفا للدستور ويهدف فقط إلى إخفاء التحقيق في الحملة ضد الفساد التي تهدد النظام. وفي كلمته الأسبوعية أمام نواب حزب العدالة والتنمية اليوم، وصف أردوغان مرة جديدة تحقيق القضاء بأنه "مؤامرة مدبرة من الداخل والخارج ضد بلادنا".