مصدر بالحكومة: «منصور» يغلظ عقوبات «الجرائم الانتخابية» خلال ساعات

قال مصدر حكومي رفيع المستوى، إن المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، سيصدر خلال الساعات المقبلة، تعديلا جديدا في قانون مباشرة الحقوق السياسية، بما يسمح بتغليظ العقوبات فى الجرائم الانتخابية المتعلقة بإدلاء المواطن بصوته أكثر من مرة في الاستفتاء على الدستور المقرر يومي 14 و15 من الشهر الجاري.
وكشف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه سيتم تعديل المادة 49 من قانون مباشرة الحقوق السياسية لتوقيع عقوبة السجن بدلا من الحبس على 3 جرائم انتخابية هى: كل من أبدى رأيه فى انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك، وكل من أبدى رأيه منتحلا اسم غيره، وكل من اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة، على أن يكون لرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
وأضاف أن هذه التعديلات ناقشها مجلس الوزراء في اجتماعه، الخميس، وتم إرسالها إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليها، بعد أن يناقشها الرئيس مع مستشاريه القانونيين، ومن المقرر أن يتم التصديق على التعديلات في حالة إقرارها من الرئيس، السبت أو الأحد على الأكثر.
وكشف أن سبب إدخال الحكومة هذه التعديلات، هو وجود تقارير تشير إلى احتمال وجود تزوير في عملية الاستفتاء من قبل أنصار جماعة الإخوان، ما يثير مخاوف من الإدلاء بأصواتهم أكثر من مرة واستغلال التعديل الخاص بالسماح للوافدين بالإدلاء بأصواتهم الانتخابية خارج محال إقاماتهم.
وأوضح أن الحكومة، ممثلة فى وزارة الداخلية، ستبذل جهودا مكثفة لمنع أي تزوير في الاستفتاء، إضافة إلى أن اللجنة العليا للانتخابات أعطت تصاريح للمراقبة على الاستفتاء للعديد من المنظمات الحقوقية الداخلية والخارجية؛ حرصا على نزاهة الاستفتاء وتحقيق أعلى قدر من الشفافية.
من جهة أخرى، قال المصدر إن الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، سيعقد غرفة عمليات بالتنسيق مع وزارات الداخلية والدفاع والشباب والتنمية المحلية والإعلام وعدد من الجهات الحكومية، وذلك بمقر مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء لمراقبة الاستفتاء والتأكد من سيره بشكل دقيق، كما سيتابع مع وزير الداخلية تنفيذ الخطة الأمنية لضمان حماية اللجان والناخبين والصناديق من أي عملية اختراق أو استهداف.
وكشف أن وزير الداخلية عرض على رئيس الوزراء خطة تأمين شاملة تتضمن تأمين مقار اللجان بعناصر من الشرطة والجيش، وتأمين وصول القضاة للجان في حراسات من الشرطة وتأمين الصناديق بعناصر من الجيش لحين بدء عملية الفرز.