حسن مصطفى: لم أغضب من إحالتي للنيابة العامة.. لكنني أرفض «التشهير»

قال حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، إنه يؤيد تمامًا محاربة الفساد، وأنه من حق أي وزير أن يحيل من أهدر المال العام إلى النيابة العامة للتحقيق معه، «لكنني أرفض عملية التشهير التي تعرضت لها في الفترة الأخيرة من جانب وزير الرياضة، طاهر أبو زيد».
وأضاف «مصطفى»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، ظهر الخميس، بمقر اللجنة الأوليمبية، لتوضيح بعض الأمور الخاصة بوجود مخالفات مالية أثناء فترة توليه لرئاسة الاتحاد المصرى لليد، أنه يحترم إدارة الدولة في تعيين الوزراء، مشيرًا إلى أنه لا يصح قيام الوزير بتهديد رؤساء الاتحادات بأن من لم يعمل منهم لصالح البلد «سيعطيه بالجزمة».
وكان تصريحات نسبت إلى حسن الحداد، رئيس اتحاد المصارعة، تناقلتها عدد من المواقع الإلكترونية، قال فيها إن طاهر أبو زيد هدد رؤوساء الاتحادادت خلال اجتماعه معهم بأنه من لم يعمل لصالح البلد «سعيطيه بالجزمة»، حيث وصفه «الحداد»، عقب هذه الواقعة ب«المتغطرس».
وأوضح «مصطفى»: «من حق الوزير لو هناك واقعة سرقة التحقيق فيها، لكن أن يتم فتح موضوع مر عليه أكثر من 10 سنوات، وتناوب عليه أكثر من 10 وزراء، وتناوله بهذا الشكل فهذا مرفوض».
وطالب «مصطفى»، خلال المؤتمر، باستقلال الرياضة المصرية عن التدخل الحكومي، وتعظيم دور الجمعيات العمومية، وضرورة احترام وزارة الرياضة للوائح الاتحادات.
وأضاف رئيس الاتحاد الدولي لليد، أن وجوده في مصر بتكليف من رئيس الاتحادات الدولية للألعاب الأوليمبية الصيفية، وذلك للاجتماع مع الاتحادات في مصر لطرح وجهات النظر خلال المناقشات، وذلك لإحداث تقدم سريع في مصر لتطبيع الموقف المصرى الحالى مع لوائح الاتحادات الدولية.
وطلب «مصطفى» من رؤساء الاتحادات، عمل اللوائح الخاصة بكل اتحاد على حدة، كى تعرض على مجلس الإدارة، وأخذ موافقتها ثم تعرض على الجمعية العمومية، وبعد موافقتها تعرض على الاتحاد الدولى.
وأكد «مصطفى» أنه يرفض أي إهانة لأي شخص، سواء كان وزيرًا، أو رئيس اتحاد، أو أي شخص، مهما كانت وظيفته، «فيجب علينا الاحترام المتبادل بين أفراد اللعبة، وبين أطراف الحياة الرياضية».