«أوباما» يجتمع بمدافعين عن احترام الخصوصية لمناقشة «عمليات التجسس»

عقد الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الأربعاء، اجتماعات في البيت الأبيض مع مدافعين عن احترام الخصوصية وأعضاء الأجهزة الاستخباراتية، في إطار تقييمه لإصلاحات في عمليات الاستخبارات الأمريكية.
ودفع الكشف عن اتساع عمليات التجسس، التي قامت بها وكالة الأمن القومي، «أوباما» إلى إصدار أوامره بمراجعة ممارسات أجهزة الاستخبارات.
وعكف «أوباما» على دراسة توصيات بشأن الإصلاحات المقترحة من قبل فريق المتابعة الخاص به مع اعتزامه الإعلان عن تغييرات في يناير الجاري.
كانت لقاءاته، الأربعاء، مع مجلس الرقابة على الخصوصية والحريات المدنية، وهو مجموعة مستقلة أسستها الحكومة للإشراف على العمليات الاستخباراتية، في أعقاب الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001، ومسؤولين في الاستخبارات .
وذكر مجلس الخصوصية عقب الاجتماع أنه رحب بفرصة تقييم الإصلاحات الممكنة، مشيرًا إلى أنه سيصدر تقريره الخاص عن عمليات المراقبة الجماعية لوكالة الأمن القومي لسجلات الهواتف في وقت لاحق من يناير الجاري أو في فبراير المقبل.
وأضاف أنه يعتزم الإعلان عما إذا كان البرنامج قانونيًا و«عما إذا كان يحقق التوازن الصحيح بين الأمن القومي والخصوصية والحريات المدنية، وأنه سيصدر توصيات للهيئة التشريعية ولإصلاح البرنامج».
وأعلن البيت الأبيض أنه من المقرر أن يبحث «أوباما»، الخميس، المعلومات الاستخباراتية مع أعضاء من الكونجرس «كجزء من الجهود المبذولة منذ الصيف الماضي لجمع ردود الفعل من مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة».
وقال جاي كارني، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن «أوباما لا يزال يبحث الإصلاحات الممكنة».
وأضاف: «لا يزال في تلك المرحلة يستمع ويناقش مع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة هذه القضايا، ويقدر كثيرًا الآراء والنصائح، التي يتلقاها حول هذه المسائل».
كان «أوباما» أجرى اتصالًا هاتفيًا بالمستشارة أنجيلا ميركل، الأربعاء، بيد أن البيت الأبيض لم يفصح عما إذا كانا قد بحثا مسألة المراقبة.
وأصدر فريق المتابعة، الذي شكله «أوباما»، 46 توصية، من بينها أنه يتعين على الولايات المتحدة اتخاذ «خطوات ملموسة» لحماية خصوصية المواطنين الأجانب وإعادة تقييم عمليات مراقبتها للزعماء الأجانب.