«فهمي»: انتخابات البرلمان تليها الرئاسة.. والعرب سيلتزمون ب«الإخوان إرهابية»

قال الدكتور نبيل فهمي، وزير الخارجية، إنه يتوقع أن تلتزم الدول العربية التي وقعت على اتفاقية خاصة بمكافحة الإرهاب، بقرار حكومة بلاده تصنيف جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا، كاشفا أن الخطوة التي تعقب الاستفتاء على الدستور، تشمل إجراء انتخابات برلمانية ثم رئاسية حتى منتصف العام الحالي.
وقال «فهمي» في حوار لصحيفة «الشروق اليومي» الجزائرية في عددها الصادر الأحد: «قمنا بإخطار قرار الحكومة باعتبار الإخوان المسلمين منظمة إرهابية وفقًا للقانون الجنائي المصري، من منطلق أن هناك اتفاقية عربية خاصة بمكافحة الإرهاب ومنضمة إليها غالبية الدول العربية تنفيذًا لمسؤولياتنا بموجب الاتفاقية، ونتوقع من الدول المنضمة إليها، أن تلتزم بالاتفاقية».
وأضاف: «الإجراء (مذكرة تصنيف جماعة الاخوان تنظيما ارهابيا) الذي أتخذ من مصر تجاه الجامعة العربية جاء وفقا للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وتحركنا الجماعي العربي يقع في هذا الإطار».
ورفض «فهمي»، الذي يزور الجزائر بدعوة من نظيره الجزائري، رمطان لعمامرة، أي دور للأطراف الخارجية فيما يحدث ببلاده مستطردا بالقول: «نسعى في مصر لبناء دولة ديمقراطية حديثة تحترم ويحترم فيها الرأي والرأي الآخر، ومن ثم لا أشكك في حق أي طرف في إبداء الرأي من حيث المبدأ».
وتابع: «أعتقد أن كل من يعمل في الساحة السياسية العامة يتحمل مسؤولية أمام شعبه، وعليه تناول جميع الموضوعات بموضوعية وعلى أساس معلومات صحيحة، فضلًا عن أن من يتبنى مبادئ الديمقراطية عليه أن يدرك أن أول تلك المبادئ هو احترام صوت الشعب المصري ورغباته، أي ليس للأطراف خارج الوطن من غير مواطنيها دور في ذلك».
وأكد «فهمي»، أن «الحكومة الانتقالية في مصر جاءت استجابة لمطلب شعبي، وتنفيذا لخريطة الطريق التي شارك فيها وتبنّتها أطياف مختلفة من المجتمع، وذلك بعد نزول الملايين من المصريين إلى الساحات العامة مطالبين بانتخابات رئاسية مبكرة، تعبيرا عن رفضهم لمحاولة فرض أيديولوجية وحيدة على المجتمع المصري».
وأشار إلى أن «الخطوة الثانية الهامة في خريطة الطريق ستكون الاستفتاء على الدستور يومي 14 و15 يناير الحالي، يعقبها تباعا وحتى منتصف العام انتخابات برلمانية ورئاسية بالترتيب، والتي ستحدد خلال أيام قليلة، مشددا على أن مرجع الحكومة الحالية الوحيد هو الشعب المصري، وأن هذه الحكومة تمارس عملها وفقا للقوانين المصرية».
وصنف وزير الخارجية زيارته الى الجزائر في إطار «زيارة عمل بناءة مع دولة شقيقة»، فيما يتعلق بقضايا دولية وإقليمية وثنائية مثل إعادة هيكلة المنظومة الدولية والنظام المعاصر وعملية السلام في الشرق الأوسط والوضع في سوريا والحدود مع ليبيا، إلى جانب العلاقات الثنائية والاقتصادية والاجتماعية بين البلدين والشعبين الشقيقين. منوها إلى أنه سيشرح «للأخوة في الجزائر» ما يدور في مصر.
وقال: «سأستمع إلى تجاربهم كما استمعوا إلى تجاربنا في الماضي، فلقد تعرضنا كما تعرضوا للعنف والإرهاب قبل ذلك».
من جهة أخرى، أوضح «فهمي» أن «الاتحاد الأفريقي استعجل في قراره بتجميد مشاركة مصر في اجتماعاته معبرا عن أمله في أن يعيد مجلس السلم والأمن الإفريقي النظر في قراره دون تأخير، لأنه وضع غير طبيعي لمصر وللاتحاد الأفريقي على حد سواء».