«تقصي حقائق دلجا» تعد قانونًا لحماية الشهود.. وتناشد الإعلام إمدادها بالمعلومات

قال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق، التي تحقق حاليًا في أحداث العنف، التي وقعت بقرية «دلجا» بمحافظة المنيا ضمن عدد من الأحداث الأخرى، إن اللجنة بدأت في إعداد مشروع قانون لحماية الشهود، حتى لا يتعرض أحدهم لأي مشكلات.
وأضاف في تصريحات، السبت، أن «اللجنة ستقدم المشروع لمجلس الوزراء، تمهيدًا لإصداره حتى يطمئن كل من يدلي بشهادته ولا يتردد في إمداد اللجنة بالمعلومات، وأنها اجتمعت بأعضاء الهيئات القضائية الذين سيتولون أعمال التحقيق وجمع المعلومات، ووزعت عليهم الملفات العشرة التي ستحقق فيها اللجنة، كما سلمتهم الاستمارات التي تم تصميمها لجمع المعلومات ولتقديم التقرير الأسبوعي عن عملهم للجنة».
وأكد «مروان» أن «اللجنة قررت بدء العمل رغم عدم تقديم الاعتمادات المالية المطلوبة للجنة حتى الآن، الخاصة بالانتقالات والمستلزمات الإدارية والفنية»، مناشدًا في ذات السياق وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة تقديم ما لديها من معلومات ورقية أو صوت وصورة أو صوت فقط عن الأحداث التي تحقق فيها اللجنة.
واستعمت اللجنة في وقت سابق، السبت، لشهادات مواطنين أقباط في قرية دلجا، التابعة لمركز ديرمواس بمحافظة المنيا، حول أحداث العنف وحرق منازلهم وبعض الكنائس، تزامنًا مع مظاهرات 30 يونيو الماضي.