أمين عام "تقصى الحقائق": إعداد مشروع قانون لحماية شهود العيان للإدلاء بأقوالهم دون مشاكل

قال المستشار عمر مروان، الأمين العام للجنة تقصي الحقائق بالأحداث التي أعقبت ثورة 30 يونيو، إن اللجنة بدأت فى إعداد مشروع قانون لحماية الشهود حتى لا يتعرض أحد من الشهود الذين سيدلون بشهاداتهم لأية مشكلات.
وأضاف فى تصريحات صحفية اليوم السبت، بمقر اللجنة فى مجلس الشورى، أن اللجنة ستقدم المشروع لمجلس الوزراء تمهيدا لاصداره حتى يطمئن كل من يدلى بشهادته ولا يتردد فى إمداد اللجنة بالمعلومات.
وتابع مروان أن اللجنة اجتمعت أمس بأعضاء الهيئات القضائية، الذين سيتولون اعمال التحقيق وجمع المعلومات وقامت بتوزيع الملفات العشرة التى ستحقق فيها اللجنة عليهم وتسليمهم الاستمارات التى تم تصميمها لجمع المعلومات ولتقديم التقرير الأسبوعى عن عملهم للجنة.
وأكد مروان أن اللجنة قررت بدء العمل رغم عدم تقديم الاعتمادات المالية المطلوبة للجنة حتى الآن، والخاصة بالانتقالات والمستلزمات الإدارية والفنية، وقال إن اللجنة أرسلت منذ فترة إلى الوزارة بالاعتمادات المطلوبة ولم تصل حتى الآن، لافتا إلى إنها ليست بالمبالغ الكبيرة.
وناشد المستشار عمر مروان وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة بتقديم ما لديها من معلومات ورقية أو صوت وصورة أو صوت فقط. وأشاد مروان بمبادرة مؤسسة "الأهرام" التى قامت فيها بإمداد اللجنة بما لديها من أرشيف عن الأحداث التى تحقق فيها اللجنة.