«الخارجية الأمريكية» ترفض اتهام مسؤولين بها بالتورط في «فضيحة فساد» بتركيا

جددت الناطقة باسم الخارجية الأميركية، ماري هارف، رفضها للاتهامات الموجهة للولايات المتحدة الأمريكية، بشأن علاقتها بمسألة إثارة قضايا الفساد التي تم الكشف عنها في تركيا مؤخرا.
وأضافت «هارف»، في المؤتمر الصحفي اليومي لها أن هذه الاتهامات «عارية تماما عن الصحة»، وذلك في إشارة إلى تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، وذكر فيها أن القضايا المذكورة مؤامرة تم التخطيط لها في الولايات المتحدة في أبريل الماضي.
وتابعت: «لقد أبلغنا المسؤولين الأتراك، قلقنا حيال الاتهامات الموجهة لمسؤولين الأميركيين على خلفية تلك القضايا، وهى اتهامات غير صحيحة بالمرة».
وذكرت أنهم يتابعون عن كثب آخر تطورات تلك القضايا، موضحة أن الإدارة الأميركية، كثيرا ما أبلغت السطات التركية على مدار سنوات وشهور، قلقها حيال الموضوعات المتعلقة بحرية التعبير، واستقلال القضاء، وحرية الصحافة.
ومضت قائلة: «نظرا لوجود علاقات وثيقة بيننا وبين تركيا، فأنا لن أتحدث بشكل أكثر عن هذا الموضوع، لكننا سنستمر في طرحه في الأوقات التي نراها مناسبة، والقضايا الأخيرة التي ظهرت في تركيا، شأن داخلي، سنستمر في تعقب آخر تطوراته».
وأوضحت أنهم ينتظرون من السلطات التركية اتباع أعلى المعايير من أجل الشفافية والعدالة في النظام القضائي.
وأكدت أن تركيا حليف مهم للغاية للولايات المتحدة في حلف شمال الأطلنطي «ناتو»، وأنهم تعاونوا بشكل وثيق بشأن عدد من القضايا الإقليمية في مقدمتها سبل حل الأزمة السورية الراهنة.