نادر فرجاني: المبعوث الأمريكي إلى مصر فرانك ويزنر يعمل محامياً لمبارك وساعده في إخفاء ثروته

أكد الدكتور نادر الفرجانى، خبير تقارير التنمية البشرية العربية، أن الحكومة الحالية أقسمت يمين الولاء للرئيس السابق، مشيرا إلى أن الوزراء الأساسيين بها هم أسوأ عناصر الحزب «الحاكم الفاسد» - فى إشارة إلى نظام الرئيس السابق حسنى مبارك.
وأكد الفرجانى فى حوار مع «المصرى اليوم» أن الوزراء الحاليين مازالوا يعملون بعقلية الحزب الوطنى، وقال: إذا اتخذت الحكومة إجراءات عاجلة لضمان تحقيق غايات الثورة، مثل الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وضمان الحريات الأساسية، وقتها «سيكفى الله المؤمنين شر القتال وتتوقف المظاهرات»، وإن لم تتحرك فستظل المظاهرات قائمة حتى يتطهر البلد. وأوضح الفرجانى أن المبعوث الأمريكى إلى مصر فرانك ويزنر يعمل محامياً للرئيس المخلوع..
هل ترى أن استمرار التظاهر فى ميدان التحرير صحيح؟
- من يقومون بالمظاهرات «صح مائة فى المائة»، وهم الضمانة الوحيدة على أن مصر تتحول فعلا إلى بلد حر.
■هل لديك تحفظات على الحكومة الجديدة؟
- متحفظ على هذه الحكومة بنسبة مائة بالمائة.
■لماذا؟ وما تحفظاتك عليها؟
- لأنها فى جوهرها وقوامها الأساسى حكومة «حزب الحاكم السابق» وأقسمت بالولاء للرئيس السابق ولم تقسم لرأس الحكم الانتقالى الحالى، وهو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والعناصرالأساسية فى الحكومة الحالية أو الوزراء الأساسيون فيها هم من كانوا أسوأ العناصر فى الحزب الحاكم سابقا والذى أضن عليه بصفة الوطنية، بدءا بوزير العدل الذى يعد أكثر من أضر باستقلال القضاء وهو من أسوأ رجال القضاء قاطبة لأنه من الذين عملوا على إهدار استقلال القضاء بأشكال مختلفة، يضاف إلى ذلك - وهو ما لا يقل أهمية عما سبق - أنه كان ضالعا فى تزوير انتخابات مجلسى الشعب والشورى فى الفترة الماضية، أما وزير الداخلية الجديد فبالرغم من أن واجهته تبدى لباقة ودماثة خلق، فإنه من الواضح أنه لا يختلف عن وزير الداخلية الذى سبقه، ويبدو أن الداخلية فسدت فسادا يستعصى عليه حتى الإصلاح الشكلى، وببساطة اتضح لنا أن أخطر عنصرين فى تركيبة الداخلية المتغولة الباطشة هما الأمن المركزى وأمن الدولة، والإبقاء عليهما بالشكل الحالى وبالإنفاق الضخم الذى ينفق على الجهازين يعد غباءً وقصورا، وإذا أخذنا بالمنطق النفعى البسيط فهذه الأجهزة التى أنفق عليها إنفاقاً ضخماً جدا أضرت بالحياة وبالحريات فى مصر إضرارا جسيما، ولم تحقق الغرض الأساسى منها وهو منع ثورة شعبية ضد الحكم التسلطى والقضاء عليها إن قامت، ولذلك لما قامت الثورة، حاولت أجهزة الداخلية قمعها بتكلفة هائلة من دماء الشهداء والمصابين، أى أن هذه الأجهزة والعقلية الأمنية الباطشة فشلتا فى تحقيق الغرض منهما، ومن ثم الإبقاء عليهما يمثل غباء بالمفهوم الاقتصادى وحتى السياسى، أما وزير الخارجية «فقيل عنه ما قال مالك فى الخمر».
■كيف يجب التعامل مع هذه الأجهزة من وجهة نظركم؟
- يجب أن تلغى تماما ويتم تحويل الموارد الضخمة التى كانت موجهة لها للقضاء على مشاكل الفقر والبطالة التى خلفها لنا الحكم السابق.
■أعود إلى الحكومة الحالية.. ألا يعد التغيير الذى قامت به مؤخرا يحسب لها ويثبت حسن النية؟
- هذه الحكومة تعد - مثلما سبق أن ذكرت - حكومة «الحزب الحاكم السابق» ما بقيت، وما قامت به أخيرا يعد تجميلا شكليا أو جراحة بلاستيكية. وبالتأكيد هى ليست حكومة ائتلافية لأن من يسمون وزراء المعارضة فيها لا يمثلون أحزابهم، فلا جوده عبدالخالق يمثل حزب التجمع، ولا منير فخرى عبدالنور يمثل حزب الوفد.
■كيف ترى الدكتور جوده عبدالخالق؟
- هو المعارض الوحيد فى هذه الوزارة.
■منير فخرى عبدالنور؟
- لا يمكن اعتباره بأى حال من الأحوال فى عقيدته السياسية والاقتصادية مختلفا بأى شكل عن وزراء السياحة السابقين فى الحزب الوطنى، فهذه الوزارة مرصعة بمعارض واحد، وهى فى حقيقتها وزارة الحزب الحاكم السابق، ورئيسها موالٍ تماما بالعقيدة العسكرية للرئيس السابق المخلوع، ومن ثم هذه الوزارة لا يمكن إئتمانها على بناء مؤسسات الثورة.
■ما تقييمك لإجراءات المجلس العسكرى الحاكم؟
- مما يحمد للمجلس إعلانه أن هذه الوزارة لن تشرف على الانتخابات المقبلة، ونتمنى أنها فى الفترة القصيرة التى تتولى فيها تسيير الأمور ألا تفسد الوضع أكثر مما حدث، لأنه حتى الآن فإن رئيس الوزراء، ورغم لباقته وأدبه الجم، فإن كثيرا من الأفعال التى تجرى فى إطار حكومته خاصة فى الاعتقال واستمرار تجاوزات الشرطة كان يخالف تماما ما ينطق به بشكل دمث وبأدب جم فى المؤتمرات الصحفية.
■هل تقصد فى الأيام السابقة لتنحى الرئيس؟
- ليس فقط فى هذه الأيام، بل حتى الآن الكلام الذى يقوله رئيس حكومة تسيير الأعمال عن عدم وجود معتقلين بناء على بيانات وزارة الداخلية، كل المراكز الحقوقية تكذبه، فهو رجل مهذب ومؤدب لكن يتضح أنه ليست لديه سيطرة كاملة على البلاد حتى فى تسيير الأمور خصوصا من المنظور الأمنى، حيث يبدو أن الأمن مازال منفلتا كما كان فيما سبق.
■ما المهمة المنوطة بها الحكومة الائتلافية؟
- مطلوب منها تنفيذ وعود السيد رئيس الحكومة التى تفلت من يديه بسبب أن بعض الوزراء الذين يعملون فى وزارته مازالوا يعملون بعقلية الحكم السابق، لكن الأمل الوحيد أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يحافظ على وعده بأن هذه الوزارة لن تتولى اإشراف على الانتخابات المقبلة.
■ما الذى تنتظره أو تتمناه من الحكومة؟
- نتمنى بمجرد إعلان الإصلاحات الدستورية التى تقوم عليها اللجنة المعينة من المجلس الأعلى الآن، أن يجرى بعدها مباشرة تشكيل وزارة جديدة، تكون وزارة وحدة وطنية بحق وهى التى تتولى الإشراف على الانتخابات المقبلة.
■ما تقييمك للجنة تعديل الدستور؟
- ليس لدى أى تحفظات عليها على الإطلاق خاصة أن رئيسها مشهود له بالنزاهة والكفاءة من الجميع، وأعتقد أن اللجنة وبتأييد من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وسعت نطاق الإصلاحات التى عملت عليها بتقييد صلاحيات الرئيس، وهو أمر مطلوب وجوهرى كى لا نواجه برئيس متسلط آخر، فحتى الآن الاستجابات من لجنة الدستور للرغبات الشعبية تدعو إلى شديد الاطمئنان، ليس فقط فى مسألة شروط الترشح وضمانات نزاهة الانتخابات، ولكن أيضا فى ضمانات الحريات وضمانات تقييد سلطات الرئيس حتى لا يتحول أى شخص فى ظل سلطات مطلقة كما يخولها الدستور الماضى إلى متسلط مستبد بطبيعة النفس البشرية، كما أتمنى - وهى نقطة مهمة جدا أن الإصلاحات الدستورية التى توصى بها اللجنة تصدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى إعلان دستورى قائم على الشرعية الثورية الجديدة وليست كترقيع لدستور قديم انهارت شرعيته فى سقوط النظام السابق.
■هل نحتاج إلى دستور جديد أم تعديل لدستور قديم؟
- نحن فى حاجة إلى أساس دستورى سليم للتمهيد للانتخابات المقبلة، والشكل المناسب فى رأى فقهاء القانون هو أن يصدر إعلان دستورى بالإصلاحات الدستورية، وليس مجرد تعديل أو ترقيع للدستور المعيب الذى سقط بانهيار النظام السابق.
■هل نجحت الثورة؟
- نجحت فى أول أهدافها وهو إسقاط رأس النظام السابق ولكن ذلك النظام مازالت فلوله قائمة، وفى رأيى أنها تتحين الفرصة إما لثورة مضادة أو حتى للقفز على هذه الثورة، ومن ثم بالإضافة إلى أن الحكومة القائمة لا تصلح فى تقديرى للوفاء بإزاحة الركام القانونى والمؤسسى للنظام الفاسد والمستبد السابق، فهذا خطر يهدد الثورة، بمعنى أن أى ثورة تنشأ لا تحقق غاياتها النهائية بسرعة، إنما فهى بحاجة إلى إجراء عملية تنظيف وإزاحة وتطهير لما تراكم من مؤسسات وبنى قانونية كانت تدعم الفساد والاستبداد فى الماضى، وبعد ذلك تبنى بناها المؤسسية والقانونية التى تؤدى إلى نيل الغايات النهائية للثورة.
■ما الغايات النهائية للثورة؟
- الغايات النهائية للثورة تتمثل فى ضمان الحرية والعدل والكرامة الإنسانية لجميع البشرفى مصر، وأن تحقق للدولة العزة والمنعة بما يعيدها إلى مكانها اللائق إقليميا ودوليا. وهذه الغايات بحاجة إلى بناء جديد لا يمكن أن تقوم عليه حكومة تسييرالأعمال الحالية، وهناك بالإضافة إلى حكومة تسييرالأعمال الحالية مجموعة من المخاطر الجسيمة التى تهدد الثورة وتحاول منعها من بناء مؤسساتها التى يمكن أن تؤدى إلى هذه الغايات النهائية، منها فلول الحزب الذى كان يسمى الوطنى الديمقراطى، وأنا أبرأ به من الوطنية والديمقراطية، فلم يكن له من هاتين الصفتين أى نصيب وكان حزبا ديكتاتوريا 100% وليس وطنيا على الإطلاق، ومن ثم كان يتخفى تحت اسم الديمقراطية الوطنية، وفلول هذا الحزب وأفضل تسمية لها هى فلول «الحزب الحاكم المخلوع» التى مازالت موجودة فى الظلام تجتمع وتتحين الفرص ومازالت تعتبر الرئيس المخلوع رئيس الحزب حتى الآن وتنتهز الفرصة لتتجمع لتنقض على الثورة، إما فى صورة ثورة مضادة أو حتى لتمييع مسار الثورة الحالية، وهذه الفلول موجودة فى جميع مؤسسات الدولة، والمجالس المحلية التى جرت انتخاباتها بالتزوير والتى كان يجب على المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يستبقى حلها عند حل مجلسى الشعب والشورى.
■كيف نحمى هذه الثورة؟
- نحميها باستمرار وتواصل الفعل الثورى بحيث يبقى الفعل الثورى ضاغطا على سلطات اتخاذ القرار ويؤدى إلى تفاعل بنّاء بين القوة التى تمثل قلب الثورة والسلطة العليا للقوات المسلحة، إلى أن يكون لدينا الإعلان الدستورى الذى يؤسس بنية دستورية متينة بشرعية ثورية يمكن أن تحمى الثورة، وتنشئ بعد ذلك بالانتخاب الحر المباشر - تحت ضمانات النزاهة الأقوى إمكانا- مؤسسات حكم جديدة تتبنى قيم الثورة وتساعد على تحقيق الأهداف النهائية.
■هل حماية الثورة وأهدافها تتطلب استمرار المظاهرات أم اتخاذ الحكومة الحالية قرارات أو إجراءات عاجلة؟
- إذا اتخذت الحكومة إجراءات عاجلة لضمان تحقيق غايات الثورة، منها مثلا الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والذى لم يحدث حتى الآن، ومنها أيضا ضمان الحريات الأساسية مثل حرية الرأى والتعبير والتنظيم، فوقتها «كفى الله المؤمنين شر القتال»، وإذا لم تستطع الحكومة ذلك خلال فترة قصيرة فيجب أن تستمر التظاهرات مطالبة بتنفيذ باقى مطالب الثورة.
■ما مدى هذه الفترة القصيرة من وجهة نظرك؟
- أتصور أن هذه الأمور يمكن أن تتم خلال أسبوعين، وقد أشرت من قبل فى أحد مقالاتى إلى أن الرئيس المخلوع لو كان يريد فعلا إصلاحا حقيقيا لكان يمكنه إصلاح البلد تماما فى يوم واحد بثلاثة قرارات جمهورية.
■ما هذه القرارات الثلاثة؟
- إلغاء حالة الطوارئ، وحل مجلسى الشعب والشورى، وتعديل الدستور، ولكنه طبعا لم يكن يريد ذلك بل كان يريد البقاء فى الحكم حتى يرتب تأمين ثروته فقط، وطوال ال13 يوما التى كان يسوِّف فيها ويماطل كان يرتب لنقل ثروته إلى السعودية والخليج.
■ولكن أُعلن أن ثروته فى سويسرا؟
- لقد قام بنقلها إلى السعودية والخليج وخفاها فى كل مكان، والمبعوث الأمريكى إلى مصر وفرانك ويزنر الذى جاء إلى مصر خلال هذه الأيام جاء ليحقق له هذا، وهو ما يبرر مطالبته بأن يمكث الرئيس فى مصر.
■ما صفة فرانك ويزنر كى يطالب بمكوثه فى مصر ويساعده على انتقال ثروته؟
- فرانك ويزنر يعمل محاميا للرئيس المخلوع حسنى مبارك ويتولى رئاسة شركة محاماة فى أمريكا تعمل فى قضايا مبارك وتمويلاته من الخارج، وأوباما «الغبى» بعثه ممثلا للحكومة الأمريكية، وعندما جاء أعلن بضرورة أن يظل مبارك فى منصبه فى مصر لنهاية المدة كى يحرق البلد فيموت خمسمائة شاب ويصاب كام ألف مواطن ليست مشكلة، أنا «اللى مجننى حاجة واحدة هى إنه ما فيش حاجة اسمها مستبد عادل.. فهمنا أن كل طاغية لابد يكون ظالم مفهوم لكن مافيش مستبد شريف فى هذا البلد والمنطقة ككل! كل واحد يطلع حرامى هو وأولاده وزوجته ولا واحد فيهم يطلع شريف؟! لا هذا ابتلاء.
■ما تفسيرك لموقف الرئيس الليبى معمر القذافى؟
- فى تحليل نفسى بسيط جدا يقول إنه كالولد الفاسد الذى حينما يغضب على أمه يقول لها هاحرق لك البيت، وجميعهم فعل ذلك بن على ومبارك والقذافى، كلهم يحرقون البلد ولا يتركونها.
■فى تصورك ما البلد التالى لليبيا؟
- اليمن فى رأيى ستأتى بعد ليبيا، والجزائر ستستغرق وقتا لأنها تصرفت بحكمة وألغت حالة الطوارئ، ولكن الذى قد يصير مشكلة مخيفة فى الجزائر هو أن الدور العظيم الذى لعبه الجيش فى تونس ومصر قد لا يلعبه فى الجزائر، لأن الجزائر الجيش فيها يساند فساد السلطة، والمغرب فيها بدايات ويوجد بها عامل قد يؤدى إلى الحراك الأسرع للثورة وهو التفاوت الاجتماعى فى الثروة والدخل رهيب، بل إنه من أعلى معدلات التفاوت والاستقطاب الاجتماعى فى كل الدول العربية.
■ما السيناريو المتوقع فى الجزائر؟
- أخشى ما أخشاه أن يدخل الجيش فى لعبة الصراع على السلطة كما حدث عندما ألغيت الانتخابات التى فاز فيها الإسلاميون وهذا قد يقودنا إلى حرب أهلية فى الجزائر مثلما حدث فى التسعينيات، وما يخيف أن الشعب الجزائرى خشن بطبعه ويميل للعنف وهو ما جعل الحرب الأهلية كانت دامية وراح فيها ضحايا كثيرون.
■بناء نظام سياسى صحيح معافى.. كم يستغرق من الوقت؟
- بناء نظام سياسى جديد لا يتم فى مرحلة واحدة، لأنه بناء معقد جدا له أسس ثم توالى، تأتى بعد الأسس التى من أهمها دستور سليم وصحيح يضمن الحرية والعدل ومؤسسات تعمل على الممارسة الديمقراطية الصالحة، ثم يلى ذلك الحديث عن التنظيم الاجتماعى والاقتصادى والتعليم والبحث العلمى وأدوات اكتساب المعرفة التى تعد العنصر الأساسى فى التقدم، نريد أن نبنى بناء جديدا يؤدى إلى نهضة إنسانية فى مصر، وهذا البناء يتطلب الكثير من التعديلات والتصحيحات فى النظم المعيبة التى كرسها النظام السابق منها مثلا فى الجانب الاقتصادى الاجتماعى كرس عنصرين مخربين كبيرين، الأول هو تنظيم اقتصادى قائم على الرأسمالية المنفلتة الاحتكارية يعنى رأسمالية غير كفء ولا تضمن العدالة الاجتماعية، والعنصر المخرب الثانى هو إفساد نسق الحوافز والسلوك المجتمعى، كان لدينا تكريس لفكرة أن قيمة الإنسان فى ممتلكاته المادية وفى الحظوة من السلطة ومن الثروة وليس من الاجتهاد فى العمل والإبداع، وأن الإنسان يحقق مصلحته وحده عملا بفكرة الخلاص الفردى، كل هذه مجموعة حوافز اجتماعية تشكل مناخا خصبا لاستشراء الفساد وهو ما حدث بالفعل، نحن نريد أن ننشئ مؤسسات جديدة تنفى هذا وتبنى فى ذات الوقت نقيضه، كما نريد أن ننشئ نظاماً اقتصادياً واجتماعياً سليماً حتى لو أبقينا على بعض العناصر الرأسمالية ولتكن رأسمالية سليمة التى تحقق الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والتى تقتضى حماية المنافسة بمعنى محاربة الاحتكار، ثانيا: العدالة التوزيعية عن طريق الدولة، بمعنى أن الأخيرة تتحصل على ضرائب من الأغنياء فى الأساس وتستعملها لحماية الفقراء من الفقر بأن توفر لهم الخدمات التعليمية والصحية الراقية التى تمكنهم من زيادة إنتاجيتهم والتخلص من الفقر بأنفسهم، دون حماية المنافسة، وضمان العدالة التوزيعية الرأسمالية ستؤدى إلى فشل السوق والذى يعنى أن الأغنياء والأقوياء يزدادون غنى وقوة والفقراء يزدادون فقرا وضعفا، وهذه النظرية معروفة ومؤكدة لذلك فى كل النظم الرأسمالية الناجحة لابد عن طريق حماية المنافسة وضرب الاحتكار وضمان العدالة التوزيعية عن طريق آلية الضرائب، فى الأساس أن يتم ضبط السوق لضمان المصلحة العامة ومن ثم تحقق الكفاءة الاقتصادية، ما حدث فى الفترة الماضية كان عكس هذا تماما بل بالعكس كانت آلية الدولة تستخدم لدعم الاحتكار وليس لدعم المنافسة بل أن كانت هناك قرارات جمهورية تصدر لتمكين محتكرين من أسواق معينة مثل القرار رقم 100 لسنة 2004 صدر لتمكين أحمد عز من احتكار سوق الحديد فى مصر.
■ما رأيك فيما يقوم به الشباب حاليا من تنظيف للطرق والكبارى؟
- المجهود الذى يبذلونه والرغبة فى التجميل والفكرة فى حد ذاتها شىء رائع وجميل ولكن مجرد تقليد الأنماط الغبية التى كانت موجودة من قبل من مؤسسات النظافة والتجميل والحكم المحلى «مش عايزينها»، وكنت أفضل أن يقوم الشباب بعملية تجميل حقيقية كأن يقومون بزرع الورود والأشجار وينتشر الزرع فى كل مكان، أو أن يفعلوا شيئا يظهر إبداعهم.