تطهير الجامعات من القيادات الإخوانية الإرهابية.. ضرورة حتمية وعاجلة

أخيراً قررت الحكومة دمغ جماعة الإخوان بالإرهاب فأصبحت «جماعة الإخوان الإرهابية»، بعد ضغوط عنيفة مارستها وغيرى على الحكومة لاستصدار هذا القرار الذى لم يستطع أى عضو فى الحكومة إظهار اعتراضه عليه علنا، كما حدث فى قانون التظاهر، وهذا يدل قطعيا على أن حادث المنصورة الضخم جعل قوة كبرى خلف الستار تحسم هذا الأمر داخل الحكومة والتنبيه بعدم إظهار أى معارضات لهذا القرار، والمهم أن القرار قد صدر ويتطلب استكماله إصدار تشريع واضح من رئاسة الدولة لإضفاء «الشرعية القانونية» عليه، فيصير جزءاً من المنظومة القانونية للدولة. ورغم تأخر الحكومة فى استصدار هذا القرار الذى ناديت به من لحظة الانفجار الشعبى فى 30 يونيو بالمقال والأحاديث التليفزيونية وهو موثق وثابت لمن يريد أن يراجع ذلك، ولم يخب أملى فى اضطرار الحكومة لإصداره لحظة واحدة لأن هذه الجماعة المارقة تمارس عملا إرهابيا فعليا لن تستطيع الحكومة التهرب من مواجهته، ورغم هذا التأخر الحكومى فإنها تشكر على ما فعلته ويشكر الرئيس مقدما على إدماغ هذا القرار قانونا، كما أشرت.
إلا أن المهم فى تقديرى، كخطوة تالية هو البدء الفورى والعاجل فى تطهير مؤسسات الدولة من جميع شاغلى المناصب القيادية، لأنهم خطر على الأمن القومى للبلاد.
وفقاً لنظرية «الأوانى المستطرقة»، فإن من عزل مرسى المنتخب، يستطيع عزل أى مسؤول آخر منتخب، لأنهم فاشلون وغير أكفاء وخطر على الأمن القومى للبلاد
فهم يساهمون فى تحريك المظاهرات وإثارة القلاقل داخل هذه المؤسسات، فضلا عما يقع فى أيديهم من مستندات مهمة قد يوظفونها لصالح الجماعة التى لها الأولوية فى تفكير أى عضو فيها. وفى مقدمة المؤسسات التى يتطلب تطهيرها فوراً ودون تأخر ليوم واحد، مؤسسة الجامعة التى يرتبط استقرار المجتمع باستقرارها لأنها تضم أفضل شرائح المجتمع وهم الطلاب. فعندما يوجد على رأس عدد من الجامعات نحو خمسة (أى ربع الجامعات الحكومية تحت قبضة الإخوان)!!، وعدد (30 - 50) عميداً إخوانياً ووكيل كلية ونائب رئيس جامعة، فإن الأمر خطير للغاية، فكثيرا ما ناديت وقلت قبل بدء العام الدراسى الجامعى، بضرورة التطهير وعزل هذه القيادات، سعيا نحو استقرار المجتمع والجامعة، لأن الإخوان سيلعبون فى الجامعات، ولم يستمع أحد، حتى إن وزير التعليم العالى رفض تطهير الجامعات من هؤلاء بحجة أنهم «منتخبون»!!
فيرد عليه أهل الثورة وأتشرف أن أكون واحداً منهم: «مرسى كان منتخبا وأسقطه الشعب، واخترت وزيراً لاستكمال مسلسل التطهير فى موقعك ككل وزير فى الحكومة، ووفقاً لنظرية «الأوانى المستطرقة»، فإن من عزل مرسى المنتخب، يستطيع عزل أى مسؤول آخر منتخب، لأنهم فاشلون وغير أكفاء وخطر على الأمن القومى للبلاد.
والعجيب أن ذات الوزير، يهدد رؤساء الجامعات بالعزل من مناصبهم، حال التردد فى مواجهة مظاهرات الطلاب الإخوان واستدعاء الشرطة، تطبيقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، ألم يكن الأجدى عزل شاغلى المناصب القيادية فى الجامعة لوأد المظاهرات فى مهدها؟!
وفى مقدمة رؤساء الجامعات الإخوان: الإسكندرية وبورسعيد والمنيا وبنى سويف وغيرها.
وهناك بلاغات مقدمة للنائب العام، يمكن الاستناد إليها فى عزلهم وإلقاء القبض عليهم، ومحاسبتهم، ويمكن للحكومة أن تعد مذكرة عاجلة بهؤلاء واتخاذ قرار بالعزل الفورى، تطبيقا لقرار الحكومة اعتبار جماعة الإخوان وأعضائها إرهابية. وحيث إن رئيس جامعة بورسعيد له أكثر من حديث فى الصحف يعترف أنه إخوانى وله عظيم الشرف، وغيره من رؤساء الجامعات الآخرين، بل إنهم حضروا فى بؤرة رابعة الإرهابية، وتم تصويرهم ونشر ذلك فى الصحف القومية، ومارسوا أعمالا تحريضية على العنف، ورفضوا تقديم استقالاتهم بتعليمات التنظيم الدولى وقيادات الجماعة فى الداخل، فهل ننتظر أكثر من ذلك؟! وما الهدف الخفى؟! هل هناك من مصالحات مع الإرهابيين فى الخفاء؟!
الثورة مستمرة حتى النصر بإذن الله، ولايزال الحوار متصلا.