«الأطباء» تبدأ إضرابًا جزئيًا في جميع المستشفيات الحكومية الأربعاء

أعلن عدد من الأطباء والصيادلة بدء إضراب جزئي محدود، الأربعاء، في مستشفيات وزارة الصحة على مستوى محافظات الجمهورية، يتزامن مع تنظيم وقفات احتجاجية تم إبلاغ وزارة الداخلية بها أمام مديريات الشؤون الصحية في المحافظات، على أن ترفع خلال هذه الوقفات شارات حداد على «شهيد المهنة» الدكتور محمد عبداللطيف، الذي توفي جراء انتقال عدوى له من مريضة بالعناية المركزة في مستشفى بنها العام، مطلع الشهر الجاري.
وأعلن مسؤولون في النقابة العامة للأطباء، في مؤتمر صحفي عُقِد في «دار الحكمة»، الثلاثاء، بعنوان «إضراب الأطباء الجزئي من أجل منظومة صحية.. نحافظ على حقوق المرضى والأطباء»، تنظيم الإضراب في جميع المستشفيات الحكومية باستثناء أقسام الطوارئ والرعاية المركزة والحضانات، مهددين بإحالة أي مسؤول إداري أو الأطباء من مديري المستشفيات للتأديب حال كسر الإضراب، أو ممارسة أي ضغوط على الأطباء المضربين.
وقالت النقابة، في بيان وزعته خلال المؤتمر: «كلما تعالت احتجاجاتنا على هذه الأوضاع الصحية مطالبين بحل جذري يضع أساسا لمنظومة صحية جيدة، قدمت لنا وزارة الصحة زيادة ضعيفة في الحوافز لا تؤثر على أساس الأجر، ولا على المعاش، وذلك دون محاولة حقيقية لإصلاح المنظومة الصحية السيئة في نظام العمل، ولا نظام تقديم الخدمة الصحية».
وأكد البيان أن الإضراب سيتم في موعده المقرر، الأربعاء، وهو إضراب جزئي محدود بعيدًا عن أقسام الطوارئ والحالات الحرجة، لأنه لا يمكن السماح بإلحاق ضرر بأي مريض، لافتًا إلى أن كل ما يطلبه الأطباء هو العدل والتوزيع العادل لباب الأجور داخل وزارة الصحة، بالإضافة إلى المخصصات المالية التي رصدتها وزارة المالية للزيادات الأخيرة، يكفى فعلًا لتطبيق الشق المالي من الكادر الذي صاغته نقابة الأطباء.
ولفت البيان إلى أن الإضراب مهني، وليس سياسيا، ولن تسمح النقابة باستخدامه سياسيًا أو رفع شعارات سياسية فيه»، محذرًا من أي «تعسف أو تهديد للأطباء المضربين، أو استخدام هذا الإضراب للزج بالأطباء في الصراع السياسي».
وقال نقيب الأطباء الدكتور خيري عبدالدايم، إن: «الأطباء لن يخذلوا المرضى المصريين أبدًا، ولن يقع أي ضرر لأي مريض بسببنا، فالإضراب حضاري يضع نصب عينيه صحة المريض»، مضيفًا «لا خلاف بيينا وبين وزارة الصحة في تقديم العلاج للمواطنين، ولسنا خصما للمرضى، ونعدهم بإيصال العلاج لكل واحد فيهم».
وأكد «عبدالدايم» أن النقابة لن تتنازل عن إصلاح المنظومة بكل جوانبها من زيادة ميزانية الصحة حتى تصل للمتوسط العالمي، وتجهيز وتأمين المستشفيات وزيادة ميزانية العلاج، وتطبيق التأمين الصحي الشامل، معتبرًا «قانون الحوافز» الأخير الذي أعلنت وزارتا المالية والصحة عنه، مطلع الأسبوع الماضي، «جاء مخيبًا للآمال، وخاطب أطباء وزارة الصحة، وأخرج عددا كبيرا من الأطباء من تطبيق القانون».
وطالب «عبدالدايم» بتطيق قانون الكادر، حتى يمكن إعطاء كل الأطباء العاملين بالجهاز الإداري للدولة حقوقهم دون تفرقة بينهم، مؤكدًا أن «الأطباء في حاجة إلى قانون يحيمهم من مخاطر المهنة، وتعرضهم للعدوى الفيروسية في المستشفيات، وأثناء العمليات، وممارسة عملهم».
وقالت الدكتور منى مينا، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن: «مطالب الأطباء ليست جديدة، ودائمًا ما يرد على مطالبهم بمسكنات فقط، وتظل المنظومة بائسة كما هي، حتى كانت آخر حادثة بوفاة الطبيب أحمد عبداللطيف بعد انتقال عدوى قاتلة له من مريضة»، وأكدت أن «أي محاولة لكسر الإضراب ستواجه بأقصى درجات القوة، وأن النقابة لن تصمت أمام أي محاولة لإفساد إضراب الأطباء».
وقال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس النقابة، رئيس لجنة الإغاثة الإسلامية، إن: «مشروع الحوافز الذي تعرضه وزاتا المالية والصحة مرفوض جملة وتفصيلًا، ومن عرض هذا المشروع، ويريد تمريره يرتكب جرما في حق المرضى والمواطنين قبل الأطباء، ويعمل لصالح خصخصة الخدمة الصحية لحساب المستشفيات الخاصة، وتردي أوضاع المستشفيات الحكومية».
وأضاف «حسين» أن جدول الرواتب الذي أعلنت عنه الوزارة يهدف إلى خلق حالة من الاحتقان بين المريض والطبيب، ويحاول تأليب الرأي العام على الأطباء، مؤكدًا أن «جدول الأجور الأخير تم اقتطاعه من جدول الأجور في وزارة الصحة، وستحاول الوزارة تعويض المستشفيات من صندوق تحسين الخدمة الصحية، الذي يتم تمويله من جيوب المواطنين، مما يعني أن الضرر الأكبر سيقع على المريض، وسيزيد العبء على المواطنين».