يبدأ الأطباء غدا إضرابًا مفتوح عن العمل، تطبيقًا لقرار الجمعية العمومية لنقابتهم، إذ قال الدكتور أحمد لطفي، عضو مجلس النقابة بالقاهرة، إن 200 ألف طبيب استجابوا لقرار الجمعية العمومية، سنهم دون 53 عاماً، إذ تغطى نسبة الشباب 75% من أطباء مصر. وأكد "لطفي"، أن إدارة الإضراب حريصة علي حياة المرضي، مشيرًا إلى أنه يشمل جميع الخدمات الطبية غير الطارئة فقط، في العيادات الخارجية وما يماثلهما، ومن المقرر أن يستمر طوال أيام الأسبوع، عدا الخميس وذلك لصرف العلاج الشهرى لمرضى الأمراض المزمنة. وأوضح عضو مجلس النقابة، أن الإضراب سيستمر حتى تستجيب الدولة لمطالبهم والمتمثلة في إصدار قانون كادر الأجور، وجدول زمني لزيادة موازنة الصحة إلى 15% على مدى ثلاث سنوات، وابدى تخوفه من حدوث اعتداءات علي المستشفيات، خلال فترة الاضراب، وأكد ان هناك تواصل مع وزارة الداخلية لتشديد الإجراءات الأمنية. على صعيد متصل، هددت نقابات: "الأسنان"، و"البيطريين”، و"العلاج الطبيعي”، بالانضمام إلى إضراب الأطباء، إذا لم يلبي الرئيس مرسي مطالبهم، والتي تتمثل أبرزها في تطبيق كادر مالي وإداري لهم. وأكد الدكتور محمد عبداللطيف محمود، عضو مجلس نقابة الأسنان العامة، على نية اللحاق بركب الأطباء البشريين المضربيين عن العمل، في حال لم ينفذ الرئيس وعوده بإقرار الكادر، فيما أشار الدكتور هاني جابر، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، إلى أن البيطريين قرروا الإضراب العام عن العمل يوم 17 من شهر أكتوبر الجاري، إذا لم تنفذ مطالبهم. أما محمد إبراهيم هيبة، الأمين العام المساعد لنقابة العلاج الطبيعي، أكد على تأييد النقابة لمطالب الأطباء، لكنه أكد أن لكل طبيب الحق في تحديد موقفه من الإضراب في إطار عدم الإضرار بالمرضي. في المقابل، اتهم الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة واستشارى الكبد، ل، أطباء مصر بعدم الكفاءة، وقال إن المنظومة الصحية فى مصر تواجه ثلاثة معوقات: هي افتقاد القوة الفنية للأطباء، وقلة الضمير في قطاع التمريض، إلى جانب سوء الإدارة والتمويل، مشيرًا إلى أن الإضراب ليس الطريقة المثلى للضغط من أجل تنفيذ مطالبهم، مشددًا على وجود فساد مالي وإداري بالوزارة، حتى بعد الثورة.