«الأوليمبية الدولية» تبقى العمل بلائحة وزارة الرياضة لحين توفيق أوضاع الأندية

أعلن طاهر أبوزيد، وزير الرياضة، فى بيان رسمى، عن وصول خطاب من اللجنة الأوليمبية الدولية أقرت فيه استحالة وقف العمل بلوائح الوزارة للأندية، قبل إقرار قانون الرياضة الجديد وتوفيق الأندية أوضاعها، وذلك بعد اقتناعها بالمبررات التى قدمتها الوزارة، فى خطابها المرسل بتاريخ 12 ديسمبر الجارى.
ووفقا ل«أبوزيد»، فإن اللجنة الأوليمبية الدولية أقرت بخصوصية وضعية الأندية المصرية ووجوب توفيقها أوضاعها، «حتى ينطبق عليها الميثاق الأوليمبى، ويصبح بمقدورها وضع لوائحها الخاصة بها».
وأشار «أبوزيد» إلى أن الأوليمبية الدولية أبدت استعدادها لإجراء لقاء مع وزير الرياضة عبر شبكة تليفزيونية، فى يناير المقبل، لإزالة أى سوء فهم قد يظهر أثناء تنفيذ خارطة الطريق.
وأوضح «أبوزيد» أن الأوليمبية الدولية لم تشر، فى خطابها للوزارة، من قريب أو من بعيد، إلى وقف أو تعليق أو عدم العمل بلوائح الوزارة للأندية كما جاء فى خطابها الأول، الذى رفضته الوزارة، وإنما توافقت مع طلبه توفيق أوضاع الأندية أولاً (تحولها إلى شركات وفض الاشتباك بينها وبين الدولة المالكة والممولة والداعمة)، قبل أن تستطيع عمل لوائحها الداخلية.
وقال «أبوزيد» إن نص خطاب الأوليمبية فى هذه الجزئية جاء كالتالى: «القضية الوحيدة العالقة كما جاء فى خطابكم هى الخاصة بالأندية التى تناول اجتماع لوزان وضعيتها، ونحن نود هنا (أن تجرى عملية توفيق هذه الأندية أوضاعها وتصحيحها، دون تدخل حكومى أثناء قيامها بذلك)».
وكان «أبوزيد»، فى خطابه، الذى رد فيه على رسالة اللجنة الدولية قد رفض طلبها وقف العمل بلوائح الأندية، باعتبار ذلك مخالفا لما تم الاتفاق عليه مع الوفد المصرى، فى اجتماع لوزان، وأيضا مخالفته للميثاق الأوليمبى وقوانين الدولة، كما أنه يتجاهل عدم تبعية الأندية المصرية بوضعها الحالى لهذا الميثاق، كونها أندية اجتماعية أكثر منها رياضية، ومن ثم عليها توفيق أوضاعها أولاً.
كما دعت اللجنة الأوليمبية الدولية وزارة الرياضة إلى إبلاغها باسم ممثلها فى اللجنة الثلاثية التى ستتابع خريطة الطريق التى تم الاتفاق عليها فى اجتماع لوزان.
وأكد طاهر أبوزيد، فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، أن الخطاب الجديد فضح المتآمرين وأصحاب المصالح الشخصية الذين تلاعبوا فى نص خطاب الأوليمبية الأول بإضافة عبارات لم ترد فى الاجتماع، مشيرا إلى أن رد وزارة الرياضة القوى على الأوليمبية الدولية أجبرها على تصحيح الموقف، وقال: «سأتصدى بكل حسم لأصحاب المصالح الشخصية، ولن أسمح بإهانة الدولة وسيادتها، وليذهب أصحاب المصالح وكل من يقف ضد مصلحة مصر إلى الجحيم».
من جانب آخر، طالب طاهر أبوزيد، وزير الرياضة، رؤساء الاتحادات الرياضية بوجوب العمل لصالح مصر والرياضة المصرية، وأكد ضرورة التزام الجميع بتغليب الصالح العام والتفرغ فقط للنهوض بالألعاب التابعة لاتحاداتهم، وحسن استخدام الأموال التى تقدم إليهم من الدولة بما يخدم الرياضة، وقال إنه يفتح ذراعيه ويدعم بقوة كل من يعمل لصالح البلد ولصالح الرياضة المصرية، فى الوقت نفسه، «لن نسمح لأحد، أيا كان، بأن يعمل خارج منظومة الصالح العام».
جاء ذلك، فى الاجتماع الذى عقد، ظهر أمس الأول «السبت»، بمقر وزارة الرياضة مع الاتحادات الرياضية الأوليمبية، وذلك لوضع خطة رصد الدعم السنوى المطلوب لجميع الاتحادات، تمهيدا لإدراجه بخطة الوزارة التى ستتم مناقشتها وتقديمها لوزارتى التخطيط والمالية، وتأكيدا لسعى وزارة الرياضة لمشاركة جميع الهيئات الرياضية فى وضع الرؤى والتصورات حول خطة الدعم وسبل تحقيق الإيجابية والفاعلية وإحداث التقارب بين المتطلبات والاحتياجات وتوزيع الدعم المدرج بخطة الوزارة بما يعود بالنفع وتحقيق آمال الرياضيين لخدمة الرياضة المصرية. يأتى هذا ضمن الاجتماعات الدورية مع الاتحادات الرياضية، وتمت،خلال الاجتماع، مناقشة خطة الاتحادات فى المشاركات والمسابقات الرياضية المهمة من دورات وألعاب مجمعة سواء كانت فى بتسوانا والصين، ووضع آليات تنفيذ مقترحة لحل بعض المشكلات والعقبات التى قد تواجه العمل الإدارى لبعض الاتحادات. وأوصى الدكتور عماد البنانى، المدير التنفيذى لوزارة الرياضة، ببدء عمل لجان، لمناقشة خطة الاتحادات الرياضية عن الفترة من يناير إلى يونيو 2014 وما لها من دورات إعداد. وأكد مسؤولو الاتحادات دعمهم الكامل لوزارة الرياضة، موضحين نجاح الوزارة فى تخصيص مادة للرياضة فى الدستور الجديد تلبى طموحات المرحلة المقبلة، بما يساهم فى تطور المنظومة الرياضية وصنع قانون للرياضة يرضى جميع عناصر المنظومة الرياضية.
من جهة ثانية، شهد اجتماع لجنة إعداد قانون الرياضة الجديد، أمس الأول، الذى حضره وزير الرياضة، انطلاقة قوية للجلسة الأولى التى استمرت لمدة 4 ساعات متواصلة. وتم خلالها تشكيل 11 لجنة، لإعداد وصياغة القانون جاءت كالتالى: الطب الرياضى ولجنة الاستثمار والتمويل والاحتراف ولجنة الهيئات الرياضية واللاعبين ولجنة البحث العلمى ولجنة الإعلام الرياضى ولجنة اكتشاف الموهوبين ورعايتهم ولجنة الحوار المجتمعى ولجنة فض المنازعات ولجنة الشغب ولجنة الممارسات الرياضية ولجنة صياغة القانون.