أرسلت وزارة الرياضة خطاباً رسمياً إلى اللجنة الأولمبية الدولية أكدت خلاله أنها جددت دعوتها لمختلف الأندية المصرية لتوفيق أوضاعها وفقاً للحركة الأولمبية العالمية، والتحول إلى شركات مساهمة بالشكل الذى يمكنها من الاكتفاء ذاتياً مالياً، وعدم انتظار أى دعم مادى من الدولة ممثلة فى وزارة الرياضة. كما أكد الوزير طاهر أبوزيد فى الخطاب موافقته على السماح للأندية بإعداد لوائح خاصة بها حال توفيق أوضاعها خلال الفترة المقبلة، مشدداً على أنه فى حالة استمرار حصول الأندية على دعم من وزارة الرياضة واستغلال الملاعب والصالات والأراضى التابعة للدولة، فسيتم تطبيق اللوائح الصادرة من الوزارة عليها. وأخطر «أبوزيد» الأولمبية الدولية باختيار مساعده باسل عادل، ليكون ممثلاً لوزارة الرياضة فى اللجنة الثلاثية التى تقوم بالإشراف على تنفيذ خارطة الطريق المتمثلة فى إعداد القانون الجديد خلال ستة أشهر، وكذلك لوائح الاتحادات خلال المهلة المحددة بثلاثة أشهر، إلى جانب الإشراف على توفيق أوضاع الأندية حال القيام بذلك. كانت اللجنة الأولمبية الدولية أرسلت خطاباً رسمياً إلى وزارة الرياضة أقرت خلاله بخصوصية وضعية الأندية المصرية ووجوب توفيق أوضاعها حتى ينطبق عليها الميثاق الأولمبى، وحتى يكون بمقدورها وضح لوائحها الخاصة بها. وأكدت الأولمبية الدولية نصاً: «إن القضية الوحيدة العالقة، كما جاء فى خطابكم، هى الخاصة بالأندية والتى تناول اجتماع لوزان وضعيتها، ونحن نود هنا أن تجرى عملية توفيق لأوضاع هذه الأندية وتصحيحها دون تدخل حكومى أثناء قيامها بذلك». يذكر أن خالد زين، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أكد أن وزارة الرياضة ما زالت تسير فى الطريق الخاطئ من حيث تفسير خطابات الأولمبية الدولية على أهوائها، وهو ما يحمّل الوزير طاهر أبوزيد، وفق قوله، مسئولية رفض الالتزام بتنفيذ الميثاق الأولمبى.