فساد المؤسسات

ينشغل أهل المحروسة هذه الأيام بمتابعة حكايات الفساد والأراضى المنهوبة والأموال المسلوبة، ظناً أن تلك المليارات قد تعود وتوزع على الملايين من الشعب الذى تُنهب إرادته قبل أن تُنهب أمواله.
وعلى الرغم من أهمية المحاسبة وضرب الفساد وقطع رقاب الفاسدين والمفسدين (بمحاكمات عادلة) فإن الأهم فى رأيى ليس فساد الأشخاص ولكن فساد المؤسسات، أى الفساد المقنن فى حياتنا اليومية الذى أصبح جزءا لا يتجزأ منها.
فقوانين الفساد وتضارب الجهات الرقابية وتعددها وخضوعها للسلطات التنفيذية جميعها سهّلت فى النهاية سلب تلك الأموال والاستيلاء على تلك الأراضى. وأظن أن كثيرا من القضايا الماثلة أمام التحقيقات الآن قد تسقط هاوية لأن أوراقها غير مكتملة وقراءتها غير ثابتة، تماما كقضايا المخدرات لعدم إمساك أصحابها متلبسين. هكذا الفساد فى مصر أُفسح له - بالقوانين وتحت نظر الجهات الرقابية الموجهة - لكى يرتع ويزدهر حتى أصبح جزءا من المشهد السياسى والاقتصادى المصرى.. «وكله بالقانون».
ولا يعنى ذلك أن علينا تشديد القوانين بشكل ينفر المستثمرين أو يرعبهم ولا زيادة الجهات الرقابية التى ثبت أن تعددها يبطل مفعولها. المطلوب هنا هو مراجعة تلك القوانين (كالتى يتعلق منها باستخدامات الأراضى) وحصر الجهات الرقابية وتحقيق استقلالها عن السلطة التنفيذية لكى تكون فاعلة. والأهم هنا هو مراجعة سبل التطبيق التى غالبا ما تكون سببا رئيسيا فى طغيان الفساد وتحويله إلى أمر واقع.
وأكبر مؤسسات فساد الأمر الواقع هى المحليات، تلك المؤسسة أو المؤسسات المسؤولة عن جُلّ الفساد فى مصر.
فهى المنوط بها تطبيق معظم القوانين على الأرض، وهى أيضا المنوط بها إيقاف ذلك التطبيق. فإذا خُصصت أرض مثلا لرجل أعمال لاستخدامات الزراعة ثم تحولت فجأة إلى منتجع.. من المسؤول عن مراجعة ذلك وإيقافه أو غض البصر عنه؟ وعلى النقيض فإن مشروعات شرعية ومشروعة قد تتم إعاقتها حتى تسدد ما عليها من «إتاوات» لمسؤولى المحليات.
ويبدو فساد المحليات – كنموذج لفساد المؤسسات فى مصر – هو الأعظم، لأنها جهة تتعامل مع كل مواطن مصرى، فلا يمكن أن يقام حتى كشك سجائر دون موافقة ودون فساد وإفساد.
ذلك الفساد هو الأخطر، ذلك الفساد الأهم، لأنه لا يتعلق بمجموعة أشخاص يسرقون أو ينهبون، ولكنه يتعلق بملايين المواطنين يقعون فريسة له، فيدفعون صاغرين ليتحول بعد ذلك إلى قواعد وقوانين وأسلوب حياة للمواطن والمستثمر معاً فى شبكة لا يمكن فضها بعد ذلك.
أرجوكم لا تنشغلوا بالمليارات التى خرجت، أرجوكم لا تنشغلوا بالأسماء الكثيرة، اتركوا التحقيقات والمحاكمات تقوم بعملها لكن الانشغال الأهم يجب أن يكون بمؤسسات الفساد، ذلك الفساد المقنن الذى ينخر فى اقتصادنا وحياتنا. فإذا لم تطهر تلك المؤسسات فسنعود إلى الدائرة الفاسدة نفسها، ولكن فى غيبة الكبار.