تحقق هيئة النيابة الإدارية فى أول بلاغ تتلقاه بشأن وجود فساد إدارى فى أحد الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية، وهو الجهاز التنفيذى لمشروعات أراضى الوزارة. تضمن البلاغ اتهام عدد من مسؤولى الجهاز بإهدار المال العام، وذلك فى مشروع وزارة الداخلية الخاص بإنشاء عمارات سكنية بمنطقة «الخمائل» بمدينة 6 اكتوبر بإجمالى 50 مليون جنيه، حيث أشار البلاغ إلى أن الوزارة تسلمت المشروع من الشركة المنفذة بعد حصول الأخيرة على جميع مستحقاتها المادية بنظام المستخلصات الدورية، وتبين اختفاء مبلغ 2 مليون و400 ألف جنيه دون ورود أى بند يفيد بإنفاق هذا المبلغ. كما تضمن البلاغ مخالفات شابت مشروع الوزارة بمدينة الفردوس فى 6 أكتوبر بقيمة 21 مليون جنيه، وقد طلب المستشار تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، من الجهاز المركزى للمحاسبات تشكيل لجنة من الخبراء والمختصين بالجهاز لفحص مستندات المشروعين محل التحقيق وتقديم تقرير واف بما يسفر عنه هذا الفحص للنيابة الإدارية.