«الإخوان» تنتقد لجوء الجيش للقوة.. وتطالب بمحاكمة مبارك وقيادات «أمن الدولة»

انتقدت جماعة الإخوان المسلمين، لجوء القوات المسلحة إلى فض تظاهرات الشباب بميدان التحرير باستخدام القوة، مساء الجمعة، مؤكدة أن التعبير عن الرأى حق مقدس من حقوق الإنسان، والتظاهر السلمى من صور التعبير الجماعى عن الرأى، خصوصا إذا كان لتحقيق مطالب أجمع الجميع على عدالتها ومشروعيتها.
وقالت الجماعة فى بيان اصدرته السبت «يجب تحقيق المطالب التى طالب بها الشعب، والتى لا تحتاج إلى تسويف أو تأجيل، وهى تغيير الوزارة التى عينها الرئيس السابق حسنى مبارك، وتعيين وزارة أخرى يرأسها ويشغل عضويتها شخصيات نظيفة ووجوه محبوبة ومرضي عنها من الشعب، وإلغاء حالة الطوارئ التى لم يكن هناك أى مبرر لفرضها على الشعب طيلة 30 عاما سوى لإرهاب الناس وقمعهم وتعذيبهم لصالح النظام المستبد».
وأضاف البيان «يجب الإفراج الفورى عن المسجونين والمعتقلين السياسيين، وتحويل قيادات جهاز مباحث أمن الدولة الذى مارس الإرهاب وأذل المصريين وباشر القتل والتعذيب والاعتقال إلى المحاكمة العادلة، وإعادة هيكلته من أناس يخشون الله ويحترمون حقوق الإنسان ويلتزمون بنصوص الدستور والقانون وأحكام القضاء، وسرعة محاكمة الذين اتخذوا قرارات إطلاق النار على المتظاهرين وعلى رأسهم الرئيس السابق مبارك ووزير الداخلية السابق ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة والذين نفذوا هذا القرار وقتلوا المئات وجرحوا الآلاف من المصريين».
ودعت الجماعة إلى فتح ملفات الفساد دون استثناء ومحاكمة أصحابها بداية من الرئيس السابق مبارك إلى أصغر الفاسدين، والعمل الجاد والسريع لاسترداد أموال الشعب المنهوبة.
وأكدت الجماعة أنها إذا كانت مشغولة بثورة الشعب المصرى فهذا لا يمكن أن يشغلها عن ثورة الشعب الليبى البطل الذى ثار لاسترداد حقوقه من نظام فاشى، مطالبة جامعة الدولة العربية باتخاذ إجراءات فعالة على كل المستويات التى يتيحها لها ميثاقها لإنقاذ الشعب الليبى الأعزل من حرب الإبادة المسعورة التى يشنها عليه العقيد القذافى.
ووجهت الجماعة نداءً إلى الحكومات العربية والإسلامية لدعم الشعب الليبى ومده بما يحتاجه، وللشعب بنداء المصرى للإسهام فى دعم قوافل الإغاثة الإنسانية التى تقوم بها المنظمات النقابية والإغاثية والشعبية لتقديم العون للشعب الليبي فى محنته حتى يتحرروا ويحرروا وطنهم من النظام الذى وصفته بالإجرامى المستبد.