مديرا أمن القاهرة والجيزة في مرور مفاجئ على الخدمات الأمنية والتراخيص

واصلت قيادات وزارة الداخلية فى القاهرة الكبرى جولاتها الميدانية، والتقت المواطنين وناقشت مطالبهم فى الجيزة والقاهرة. وقالت مصادر أمنية إن اللواء فاروق لاشين، مساعد وزير الداخلية لمنطقة الجيزة، توجه صباح أمس إلى وزارة الزراعة وتفقد الحالة الأمنية لمنع حدوث أى حالات خروج على القانون أو اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة. أضاف المصدر أن الجولة بدأت بتفقد الأحوال الأمنية فى عدد من الشوارع والمناطق، حيث قام بالمرور على المحال فى شارع جامعة الدول العربية ووجه إلى وضع كاميرات مراقبة فى محال الصرافة وبيع المجوهرات والمحال المهمة واتصالها بالغرفة الرئيسية فى مديرية الأمن لمنع حدوث أى تجاوزات أمنية، كما راجع مساعد الوزير التواجد الأمنى فى ميدان الجيزة، وذلك فى إطار تنفيذ سياسة وزارة الداخلية وتوجيهات الوزير محمود وجدى، التى تهدف إلى تحسين العلاقة بين المواطن ورجل الشرطة وتقديم الخدمات له فى أسرع وقت.
وأضاف المصدر أن اللواء لاشين توجه إلى إدارة الحماية المدنية ورأجع عمليات تجهيز أطقم الإطفاء وفقا للمعدلات العالمية، وقرر إجراء تنسيق تقنى بين إدارة الحماية المدنية وإدارة المرور، بأن تتلقى غرفة عمليات المرور بلاغ الحرائق والانهيارات فى نفس الوقت الذى تتلقاه فيه غرفة عمليات الدفاع المدنى، وتتوجه سيارة مرور أمام سيارات الإطفاء والانقاذ لإفساح الشارع أمامها، وذلك لضمان سرعة الوصول إلى مكان البلاغ فى أسرع وقت مطلق.
وفى القاهرة اجرى اللواء محمد طلبة، مساعد الوزير لمنطقة القاهرة، زيارة مفاجئة لوحدة تراخيص شبرا واستمع إلى المواطنين، الذين أجمعوا على أن أسلوب العمل وإنجاز الإجراءات تغير بنسبة كبيرة جدا، وأن هناك تعاوناً من الموظفين، وطالبوا «طلبة» باستمرار هذه الروح وتعميمها فى جميع إدارات الشرطة، والتقى مدير أمن القاهرة الضباط والعاملين فى الإدارة وأكد لهم ضرورة التطبيق الفعلى لشعار وزارة الداخلية «الشرطة فى خدمة الشعب» وبذل جهد أكبر من أجل تحقيق الرسالة الأمنية فى صورتها كاملة، لا تتعارض مع القانون وتحمل كل أساليب التعامل الإنسانى مع جمهور المواطنين، وقال إنه سيتم استبعاد أى شخص يثبت تقصيره فى التعاون مع المواطن أو إساءة معاملته، وأنهى حديثه إلى العاملين فى إدارة التراخيص بأن تغيير المعاملة ليس عبارات يتم ترديدها للاستهلاك المحلى فقط، لكنها قواعد وسياسة وقرارات حتمية التنفيذ.