موظفو «التضامن» يطالبون «عبد الخالق» بفتح التحقيق في مخالفات «المصيلحي»

طالب عاملون، في قطاع التموين بوزارة التضامن الاجتماعي، الوزير الجديد، جودة عبد الخالق، برفع ما أسموه الظلم والتفرقة بين العاملين في القطاعات المختلفة بالوزارة.
وشدد العاملون، في التموين، على ضرورة مساواتهم بالعاملين في قطاع الشؤون الاجتماعية والتحقيق في المخالفات، التي ارتكبها الدكتور علي المصيلحي، على حد قولهم، لافتين إلى أن أموال الوزارة كان يتم إنفاق جزء كبير منها على أهالي الدائرة الانتخابية والمستشارين المختلفين في القطاعات المختلفة.
وأشاروا إلى أن هذه الأموال لو كانت أنفقت لتحقيق العدالة الوظيفية بين العاملين في الوزارة لاختلف الأمر بالنسبة لمنظومة الدعم، وكانت ساعدت على حل جزء من مشكلة الرقابة على الرغيف المدعم وعلى أسطوانات البوتاجاز.
وطالب العاملون، في مديريات التموين بالمحافظات، الوزير الجديد، بمساواتهم بالعاملين في الوزارة، وأن تكون تبعيتهم مباشرة للوزارة من الناحية الإدارية والمالية والعمل على زيادة الحوافز وبدل العدوى للمفتشين.
من ناحية أخرى، طالب أصحاب المخابز، الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، بإلغاء عقد المخابز، الجاري العمل به حاليًّا، وإصدار عقد جديد يضمن حماية أصحاب المخابز من الغرامات التعسفية، التي يتعرضون لها، حسب قولهم.
وتدرس الشعبة العامة للمخابز حاليًّا إعداد مذكرة للعرض على عبد الخالق، تطالبه فيها بإعادة النظر في تكلفة إنتاج الخبز، التي يحصل عليها المخبز؛ لتكون 85 جنيها للجوال بدلا من 60 جنيها.
وأوضح عبد الله غراب، رئيس الشعبة، أن هذه القيمة تعتبر مناسبة جدا وتضمن تحقيق هامش ربح مناسب لأصحاب المخابز.
وشدد غراب على ضرورة التزام الوزير الجديد بتعهدات الدكتور علي المصيلحي، الوزير السابق، والتي أكد فيها أنه أرسل مذكرة للنائب العام برفع الغرامات عن المخابز والتي تم توقيعها خلال الفترة من 2006 إلى 2011.
وأكد المهندس محمد علي، عضو شعبة المخابز، أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد تعديلا كاملا لنظام إنتاج الخبز المدعم، مشددًا على ضرورة تعديل الوزير الجديد لعقد المخابز بالتشاور مع أصحاب المخابز أنفسهم وبشكل يضمن لأصحاب المخابز عدم تعرضهم للمخالفات الجزافية الظالمة من قبل بعض مفتشي التموين، كما يضمن لهم تحقيق هامش ربح مناسب.
من جانبه أكد جودة عبد الخالق أنه يعكف على دراسة كافة الملفات المتعلقة بالوزارة بشقيها، التموين والشؤون الاجتماعية، وأنه لم يصدر أي تصريحات أو قرارات في هذه الملفات إلا بعد دراستها بشكل جيد.